( تطبيق القانون و تفسيره)
18.10.2016
. . .
"يُصبح القانون نافذ و فعال و واجب القضاء و التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أم القرى-"
"السلطة المختصة بتطبيق القانون على الوقائع : السلطة القضائية"
1. السلطة القضائية :
أ. تطور السلطة القضائية /
- ما قبل الدولة السعودية : كان حاكم أو شيخ القبيلة يحكم وفقًا للعادات بإستثناء الحجاز "النظام القضائي فيها يحكم بالشريعة الإسلامية نتيجة سيطرة الدولة العثمانية فيها"
- ما بعد الدولة السعودية : وحّد الملك عبدالعزيز أرجاء البلاد و تمدد الحكم بالشريعة الإسلامية، إلا أنه صدر آخر تحديث لنظام القضاء عام 1428هـ.
ب. تشكيل السلطة القضائية /
النظام القضائي إما أن يكون مزدوج "طرف عادي والطرف الآخر حكومي"
أو موحّد "جميع الأطراف في محكمة واحدة معًا"
لِـذا
النظام القضائي السعودي نظام "مزدوج"
وينقسم لـ : قضاء عادي - قضاء إداري - لجان شبه قضائية
1. قضاء عادي (طرف عادي) :
مجلس القضاء الأعلى : ينظر في شؤون القضاة الوظيفية كـ تعيين، ترقية، تأديب، نقل، إنهاء خدمة...إلخ
أنواع المحاكم وولاياتها :
1. محكمة عُليا : محكمة قانون وليست محكمة موضوع "أي أنها تقوم بمراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف"
2. محكمة استئناف : تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ثم إما أن تؤيد أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو تصدر أحكامًا بعد سماع أقوال الخصوم.
"هي محكمة موضوع"
دوائر متخصصة لمحكمة الاستئناف :
أ. الدوائر الحقوقية. ب. الدوائر الجزائية. ج. دوائر الأحوال الشخصية. د. الدوائر التجارية. هـ. الدوائر العمالية.
3. محكمة درجة أولى : تنظر للقضايا للمرة الأولى، إما أن تُنهي حكمها و يُطبق أو ترفعه لمحكمة الاستئناف.
دوائر متخصصة لمحكمة الدرجة الأولى :
أ. دوائر قضايا القصاص والحدود. ب. دوائر القضايا التعزيزية. ج. دوائر قضايا الأحداث.
"هي محكمة موضوع"
2. قضاء إداري (طرف حكومة) :
"مجلس القضاء الأعلى"
(ديـوان المظالم)
"قانون عام"
1. المحكمة الإدارية العُليا.
2. محكمة الاستئناف الإدارية.
3. محكمة درجة أولى.
3. لجان شبه قضائية :
لجان ذا اختصاص قضائي و تقوم بأعمال قضائية، و لكنها منفصلة عن وزارة العدل، و مستقلة عن محاكم القضاء العادي و القضاء الإداري.
تصدر قرارات لها قوة، قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية.
1. لجنة فض المنازعات.
2. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
3. لجنة الفصل في منازعات براءات الاختراع.
. . .
2. نطاق تطبيق القانون :
ينقسم لـ :
أ. نطاق تطبيق مكاني (حسب المكان) :
"الإقليم أو الجنسية"
1. مبدأ إقليمية القوانين (الأصل) /
تطبيق القانون يقف عند الحدود الجغرافية لدولة ما.
الاستثناءات :
1.الحصانة الدبلوماسية. 2. بعض المواطنين يرهبون من تنظيم أنظمة معينة و العكس. 3. جرائم ماسّة لأمن الدولة واقتصادها.
2. مبدأ شخصية القوانين (الاستثناء) /
أن تطبق القوانين على المواطنين "رعايا الدولة" أينما كانوا.
- دستور كل دولة يحدد ما إذا كانت قوانين الدولة إقليمية أو شخصية.
ب. نطاق تطبيق زماني (حسب زمن صدور النظام أو انتهاءه) :
الأصل أن تسري القوانين بأثر مُباشر و فوري من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لحين يتم إلغائها عن طريق :
(الإلغاء - السلطة المخولة بإلغائه - تنازع القوانين من حيث الزمان)
أولاً :
الإلغـاء /
تجريد القاعدة القانونية من قوتها الإلزامية.
* يكون الإلغاء للمستقبل بأثر مباشر و فوري.
صور الإلغـاء :
1. أن يحل مكانه نظام جديد.
2. تعديل مادة أو أكثر في قانون قائم.
3. إحلال مادة أو أكثر في قانون قائم.
4. الاستغناء عن مادة أو أكثر دون إحلال بديل.
أنواع الإلغـاء :
"صريح - ضمني"
1. إلغاء صريح /
أ. وجود نص صريح بالإلغاء.
ب. انتهاء فترة صلاحية القاعدة القانونية.
2. إلغاء ضمني /
أ. تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة.
ب. إعادة تنظيم ذات الموضوع من جديد.
ثانيًا :
السلطة المخولة بإلغاء القاعدة القانونية هي ذات السلطة التي أصدرت القوانين أو سلطة أعلى منها.
ثالثًا :
تنازع القوانين من حيث الزمان :
أ. عدم رجعية القوانين /
واجب و فعال من اليوم التالي لتاريخ نشره "الأصل أن يطبق القانون مباشره على كل الحالات في المستقبل"
ب .الأثر الرجعي للقاعدة القانونية /
يقبل القانون الجديد التطبيق على الحالات السابقة له في حالات معينة :
1. نص صريح في النظام "أي صدور نظام جديد و نص صرحًا أنه سوف يطبق بأثر رجعي"
2. الأصلح للمتهم.
3. اعتبارات النظام العام.
. . .
3. تفسير القانون :
توضيح المعنى المراد بالنص القانوني و مداه.
أ. وجود خطأ لفظي.
ب. غموض في القاعدة القانونية.
ينقسم تفسير القانون لـ :
1. تفسير فقهي /
آراء فقهاء القانون من خلال شرحهم و نقدهم و تعليقاتهم و كتاباتهم و بحوثهم في القانون.
"سواءً كانوا محامين أو أساتذة أو باحثين"
اعتبارات أهمية الفقه :
أ. دوره في توضيح الثغرات التنظيمية.
ب. دوره في تفسير القوانين وشرحها.
2. تفسير قضائي /
ما يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية على الوقائع "السوابق القضائية" غير ملزمة في النظام السعودي.
اعتبارات أهمية السوابق القضائية:
أ. تأصيل النصوص.
ب. جذب الاستثمار الأجنبي.
ج. اثراء فقهاء القانون.
د. تسهيل مهمة المحامين.
3. تفسير تشريعي /
تفسير النظام من السلطة المختصة بإصداره.
القانون التفسيري : يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي.
* مجلس الوزراء هو من يصدر التفسير التشريعي.
* ملزمة للقاضي.
* الأصل أنه بأثر مباشر و فوري و لكن في حالات يكون بأثر رجعي.
. . .
مراجعة و تلخيص لـ كتاب :
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق