معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونيّة.
المبحث الأول
(القانون العام، و القانون الخاص)
______________
4-10-2016
لمعرفة مدى مُلائمة القواعد القانونية إلى: قانون عام، أو قانون خاص.
هناك عدّة معايير للتمييز :
1. معيار الغايـة:
القانون العام / إذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة عـامة.
القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة خاصـة.
2. معيار التبعيـة:
القانون العام / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس التبعية و عدم المساواة بين أطرافها.
مثل: علاقة بين دولة و شركة، فإن الدولة لها سلطة و سيادة و هي أقوى من الشركة
لذا فهي "علاقة غير متساوية"
القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس المساواة بين أطرافها و انعدام التبعية.
مثل: علاقة بين شركة و شركة أخرى، فهي علاقة "متساوية بين أطرافها"
3. معيار الإلزاميـة:
القانون العام / قواعده مُلزمة لا مجال للأفراد لمخالفتها.
القانون الخاص / تكون بإرادة الأفراد؛ يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها.
4. معيار مضمون العلاقة محل التنظيم:
القانون العام / ينظم علاقات غير مالية.
القانون الخاص / ينظم علاقات مالية.
5. معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفًا في العلاقة:
القانون العام / تكون الدولة طرفًا في العلاقة.
القانون الخاص / لا تكون الدولة طرفًا في العلاقة.
6. معيار طبيعة دور الدولة في العلاقة القانونية التي تكون الدولة طرفًا فيها:
القانون العام / تكون الدولة ذات سُلطة وسيادة في العلاقة.
القانون الخاص / لا تكون للدولة سلطة أو سيادة على الطرف الآخر
ملاحظة * معيار 5 و 6 أهم معيارين.
. . .
معيار طبيعة الأشخاص المخاطبين بالقانون:
قانون عـام
_________
"تظهر الدولة بوصفها ذات سلطة وسيادة، أي: قد تفرض الدولة أوامر"
و يقسم القانون العام إلى قسمين :
قانون عام خارجي - قانون عام داخلي
القانون العام الخارجي /
(القانون الدولي العام)
وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ببعضها أو ببعض المنظمات الدولية في حالة الحرب والسلم والحياد.
مثل: منظمة الأمم المتحدة.
القانون العام الداخلي /
( يقسم إلى 4 )
قانون دستوري - قانون إداري - قانون مالي - قانون جنائي
1. القانون الدستوري:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، وكيفية تنظيم السلطات العامة، وعلاقاتها ببعض و مع الأفراد.
"وهو القانون الأسمى"
2. القانون الإداري:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الدولة و السلطة التنفيذية وطريقة عملها.
3. القانون المالي:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة، و تحدد الميزانية العامة لها من إيرادات و فائض و عجز في ميزانية الدولة.
4. القانون الجنائي:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة.
وينقسم إلى قسمين:
قانون جنائي عام / يحدد الجرائم والعقوبات بشكل عام وتقسيماتها لـ: جنايات، جنح، مخالفات...
قانون جنائي خاص / يحدد كل جريمة و نوعها و صفاتها والعقوبة المحددة لها كـ: القتل، السرقة، التزوير...
. . .
أما القسم الثاني :
قانون خــاص
_________
"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقة الدولة مع أفراد عاديين لكن بدون امتيازات ولا سلطة. أي: أنها لا تستطيع الدولة فرض أومر -مصلحة شخصية-"
و ينقسم القانون الخاص إلى 6 :
قانون مدني - قانون تجاري - قانون العمل - قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون بحري جوي - قانون دولي خاص
1. القانون المدني (أبو القانون الخاص) و هو أول أهم قانون خاص:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم جميع العلاقات بين الأفراد إلا ما تم تنظيمه بموجب قانون آخر.
مثال: أن الشخص المدني سينظر للقانون المدني فقط، لكن الشخص المدني "التاجر" سينظر لقانون آخر -القانون التجاري-
(كل تاجر مدني، لكن ليس كل مدني تاجر)
ينظم القانون المدني علاقات وروابط الأحوال الشخصية والعينية:
الأحوال الشخصية / تتعلق بحالة الشخص طبيعيًا، معنويًا، أسريًا
مثل: زواج - طلاق - نسب - نفقة...
الأحوال العينية -المعاملات المالية- / تتعلق بالمال والحقوق المالية
وتنقسم الروابط العينية إلى نوعين:
أ- قواعد تتعلق بالالتزامات -الحقوق الشخصية-:
بيان مصادر العمل اذا كان مشروع أو غير مشروع
"حق شخصي"
مثال / من أين لك هذا المال؟ هل هو ورث أم هِبة...إلخ.
ب- قواعد تتعلق بالحقوق العينية:
حقوق أصلية / حق الملكية.
مثل: بيت ملك.
حقوق تبعية / كالرهن.
مثل: رهن البيت.
2. القانون التجاري (ثاني أهم قانون خاص):
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات التجار والعمليات التجارية.
و له خاصيتين تميزه عن القانون المدني، وهي:
السرعة / يُمكن ارسال الصفقات المالية عبر الايميل.
الائتمان / يُمكن الثقة بين التجار فقط لأن لديهم ما يُثبت علاقة عملهم؛ بعكس المدنيين.
ولـكن، في حال أن القانون التجاري خلى من قانون مُعين، هُنا سيلجأ التاجر إلى القانون المدني
(لذلك سُمّي القانون المدني: أبو القانون الخاص)
3. قانون العمل:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العامل برب عمله -رئيسه- في القطاع الخاص.
كـ "استحقاقاتهم من رواتب، اجازات..."
4. قانون المرافعات المدنية والتجارية:
مجموعة من القواعد القانونية المُنظمة للسلطة القضائية، كـ"الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم"
(هو قانون شكلي يُبين كيفية أداء الواجبات التي تقررها الأنظمة الأخرى)
5. القانون البحري الجوي:
القانون البحري / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال السفينة و الملاحة البحرية.
القانون الجوي / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال الطائرة و الملاحة الجوية.
6. القانون الدولي الخاص:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العُنصر الأجنبي
"أهم موضوعاته الجنسية والموطن"
(هو القانون المُرشد)
مثال: أي علاقة بين مواطن و أجنبي سيتجهون إلى القانون الدولي الخاص "ليرشدهم" للقانون الصحيح و لأي دولة سيُطبقون قانونها!
. . .
ما يُميّز القانون التجاري عن القانون المدني:
التجاري / حرية في الإثبات؛ كالحلف و شهادة الشهود.
المدني / لا بُد من كتابة عقد للإثبات.
التجاري / يمكن افتراض التضامن التجاري.
المدني / لا يُمكن.
التجاري / أجل الوفاء غير جائز في التجاري "اذا وافق الطرف الآخر فيُمكن التمديد"
المدني / جائز التأجيل "نظرًا وتيسيرًا لظروف المدني"
. . .
مراجعة وتلخيص لـ كتاب:
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق