القانون الدستوري
الفصل الأول
- القانون الدستوري قد أخذ وقت طويل حتى اكتسب صفة الاعتراف والاستقلالية.
- القانون الدستوري مصطلح حديث النشأة مقارنة بغيره من القوانين الأخرى، حيثُ كان يُعرف بـ:
1- السلطات العمومية.
2- القانون النظامي.
3- النظام الأساسي.
مراحل نشأة القانون الدستوري (4 مراحل):
المرحلة الأولى:
- كانت مابين القرن 15-19 ميلادي، وذلك نتيجة الحروب والخلافات في عهد الإغريق ثم الإمبراطورية الرومانية ثم عصر الدولة الوطنية (القومية) التي سُميت بـ "عهد النهضة والتنوير" حيثُ نشأت قواعد القانون الدستوري.
المرحلة الثانية:
ظهرت بعض المعاهد في شمال إيطاليا التي اهتمت بتدريس نظام الحكم ومؤسسات الدولة واستمرت لما يُقارب 4 عقود (40 سنة)
المرحلة الثالثة:
قامت الثورة الفرنسية بإطاحة الملك شارل العاشر وتنصيب ابن عمه دوق أورليان ملكًا باسم لويس فيليب الأول، فحصل تغيير في النظام السياسي والدستوري الفرنسي
أهم ملامح تغيير الدستور كانت:
1- أن الحكم يكون بإرادة الشعب وليس بمنحة إلهية.
2- أن النظام السياسي الجديد اتّسم بالليبرالية و كان من أهم مبادئه الحريات الفردية.
المرحلة الرابعة:
قامت الثورة الامريكية بقيادة الفلاسفة جان جاك روسو وجون لوك، حيثُ تم انشاء (نظرية العقد) وهي عباره عن حقوق متقابلة بين الشعب والملك.
. . .
القانون الدستوري: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُناقش خمسة مواضيع أساسية:
1- شكل الدولة
2- نظام الحكم
3- السلطات العامة
4- علاقة الفرد بالدولة
5- علاقة الدولة بالفرد
وظيفة القانون الدستوري هي (تنظيم التعايش السلمي بين السُلطة والحرية في إطار الدولة)
هناك 3 مصطلحات يحدث بينها خلط لتشابه مواضيعها:
الدستور - القانون الدستوري - النظام الدستوري
الدستور: وثيقة أو عدة وثائق تُناقش خمسة مواضيع أساسية دستورية أو مواضيع ذات طابع دستوري
القانون الدستوري: نصوص وقواعد الدستور+ (تعريفه)
النظام الدستوري: النظام السياسي الذي يتصرف طبقًا لأحكام الدستور (طريقة تطبيق القواعد على الواقع)
الفرق بين /
مواضيع أساسية دستورية: هي التي تُناقش المواضيع الخمسة الدستورية.
مواضيع ذات طابع دستوري: ليست بالأصل دستورية ولكن لأهميتها ذُكرت بالدستور لتكتسب الحصانة الدستورية (وهي عدم معارضة باقي القوانين لها)
مثل: نزع الملكية وعقود الامتياز -تختلف من دولة لأخرى-
كان يُعرف القانون الدستوري بثلاث مصطلحات (نظام السلطات العمومية - القانون النظامي -القانون الأساسي)
. . .
