تطبيق القانون و تفسيره.

( تطبيق القانون و تفسيره)

18.10.2016

 

 

 

. . .

 

 

"يُصبح القانون نافذ و فعال و واجب القضاء و التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أم القرى-"

"السلطة المختصة بتطبيق القانون على الوقائع : السلطة القضائية"

 

 

1. السلطة القضائية :

 

أ. تطور السلطة القضائية /

- ما قبل الدولة السعودية : كان حاكم أو شيخ القبيلة يحكم وفقًا للعادات بإستثناء الحجاز "النظام القضائي فيها يحكم بالشريعة الإسلامية نتيجة سيطرة الدولة العثمانية فيها"

- ما بعد الدولة السعودية : وحّد الملك عبدالعزيز أرجاء البلاد و تمدد الحكم بالشريعة الإسلامية، إلا أنه صدر آخر تحديث لنظام القضاء عام 1428هـ.

 

ب. تشكيل السلطة القضائية /

النظام القضائي إما أن يكون مزدوج "طرف عادي والطرف الآخر حكومي"

 أو موحّد "جميع الأطراف في محكمة واحدة معًا"

لِـذا

النظام القضائي السعودي نظام "مزدوج"

وينقسم لـ : قضاء عادي - قضاء إداري - لجان شبه قضائية

 

1. قضاء عادي (طرف عادي) :

 

مجلس القضاء الأعلى : ينظر في شؤون القضاة الوظيفية كـ تعيين، ترقية، تأديب، نقل، إنهاء خدمة...إلخ

أنواع المحاكم وولاياتها :

1. محكمة عُليا : محكمة قانون وليست محكمة موضوع "أي أنها تقوم بمراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف"

 

2. محكمة استئناف : تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ثم إما أن تؤيد أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو تصدر أحكامًا بعد سماع أقوال الخصوم.

"هي محكمة موضوع"

دوائر متخصصة لمحكمة الاستئناف :

أ. الدوائر الحقوقية. ب. الدوائر الجزائية. ج. دوائر الأحوال الشخصية. د. الدوائر التجارية. هـ. الدوائر العمالية.

 

3. محكمة درجة أولى : تنظر للقضايا للمرة الأولى، إما أن تُنهي حكمها و يُطبق أو ترفعه لمحكمة الاستئناف.

دوائر متخصصة لمحكمة الدرجة الأولى :

أ. دوائر قضايا القصاص والحدود. ب. دوائر القضايا التعزيزية. ج. دوائر قضايا الأحداث.

"هي محكمة موضوع"

 

 

2. قضاء إداري (طرف حكومة) :

"مجلس القضاء الأعلى"

(ديـوان المظالم)

"قانون عام"

1. المحكمة الإدارية العُليا.

2. محكمة الاستئناف الإدارية.

3. محكمة درجة أولى.

 

 

3. لجان شبه قضائية :

لجان ذا اختصاص قضائي و تقوم بأعمال قضائية، و لكنها منفصلة عن وزارة العدل، و مستقلة عن محاكم القضاء العادي و القضاء الإداري.

تصدر قرارات لها قوة، قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية.

1. لجنة فض المنازعات.

2. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

3. لجنة الفصل في منازعات براءات الاختراع.

 

 

. . .

 

 

 

2. نطاق تطبيق القانون :

 

ينقسم لـ :

أ. نطاق تطبيق مكاني (حسب المكان) :

"الإقليم أو الجنسية"

1. مبدأ إقليمية القوانين (الأصل) /

تطبيق القانون يقف عند الحدود الجغرافية لدولة ما.

الاستثناءات :

1.الحصانة الدبلوماسية. 2. بعض المواطنين يرهبون من تنظيم أنظمة معينة و العكس. 3. جرائم ماسّة لأمن الدولة واقتصادها.

 

 

2. مبدأ شخصية القوانين (الاستثناء) /

أن تطبق القوانين على المواطنين "رعايا الدولة" أينما كانوا.

- دستور كل دولة يحدد ما إذا كانت قوانين الدولة إقليمية أو شخصية.

 

 

ب. نطاق تطبيق زماني (حسب زمن صدور النظام أو انتهاءه) :

الأصل أن تسري القوانين بأثر مُباشر و فوري من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لحين يتم إلغائها عن طريق :

(الإلغاء - السلطة المخولة بإلغائه - تنازع القوانين من حيث الزمان)

 

أولاً :

الإلغـاء /

تجريد القاعدة القانونية من قوتها الإلزامية.

* يكون الإلغاء للمستقبل بأثر مباشر و فوري.

صور الإلغـاء :

1. أن يحل مكانه نظام جديد.

 2. تعديل مادة أو أكثر في قانون قائم.

 3. إحلال مادة أو أكثر في قانون قائم.

 4. الاستغناء عن مادة أو أكثر دون إحلال بديل.

 

أنواع الإلغـاء :

"صريح - ضمني"

1. إلغاء صريح /

أ. وجود نص صريح بالإلغاء.

ب. انتهاء فترة صلاحية القاعدة القانونية.

 

2. إلغاء ضمني /

أ. تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة.

ب. إعادة تنظيم ذات الموضوع من جديد.

 

ثانيًا :

السلطة المخولة بإلغاء القاعدة القانونية هي ذات السلطة التي أصدرت القوانين أو سلطة أعلى منها.

 

 

ثالثًا :

تنازع القوانين من حيث الزمان :

أ. عدم رجعية القوانين /

واجب و فعال من اليوم التالي لتاريخ نشره "الأصل أن يطبق القانون مباشره على كل الحالات في المستقبل"

 

ب .الأثر الرجعي للقاعدة القانونية /

يقبل القانون الجديد التطبيق على الحالات السابقة له في حالات معينة :

1. نص صريح في النظام "أي صدور نظام جديد و نص صرحًا أنه سوف يطبق بأثر رجعي"

2. الأصلح للمتهم.

3. اعتبارات النظام العام.

 

 

. . .

 

 

3. تفسير القانون :

توضيح المعنى المراد بالنص القانوني و مداه.

أ. وجود خطأ لفظي.

ب. غموض في القاعدة القانونية.

 

ينقسم تفسير القانون لـ :

1. تفسير فقهي /

آراء فقهاء القانون من خلال شرحهم و نقدهم و تعليقاتهم و كتاباتهم و بحوثهم في القانون.

"سواءً كانوا محامين أو أساتذة أو باحثين"

اعتبارات أهمية الفقه :

أ. دوره في توضيح الثغرات التنظيمية.

ب. دوره في تفسير القوانين وشرحها.

 

2. تفسير قضائي /

ما يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية على الوقائع "السوابق القضائية" غير ملزمة في النظام السعودي.

اعتبارات أهمية السوابق القضائية:

أ. تأصيل النصوص.

ب. جذب الاستثمار الأجنبي.

ج. اثراء فقهاء القانون.

د. تسهيل مهمة المحامين.

 

3. تفسير تشريعي /

تفسير النظام من السلطة المختصة بإصداره.

القانون التفسيري : يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي.

* مجلس الوزراء هو من يصدر التفسير التشريعي.

* ملزمة للقاضي.

* الأصل أنه بأثر مباشر و فوري و لكن في حالات يكون بأثر رجعي.

 

 

 

. . .

 

 

 

مراجعة و تلخيص لـ كتاب :

المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.



القاعدة القانونيّة وفقًا لمدى الإلزامية.

11.10.2016

. . .

معايير التمييز 4 ، سنُفصل المعيار 3 ( معيار مدى الإلزامية )

القاعدة القانونية وفقُا لمدى الإلزامية :

تنقسم لقسمين:

قواعد آمرة ، و قواعد مُكملة

1. قواعد آمرة /

- هي قواعد لا يجوز الاتفاق على مُخالفتها و أي مُخالفة لها تُعد باطلة.

- تهدف لمصلحة عامة

"مُعظم قواعد القانون العام آمرة"

ملزمة و واجبة التنفيذ "لا خيار للأطراف لمخالفتها"

2. قواعد مُكملة /

- يجوز الاتفاق على مخالفتها، لكنها (مُعلقة على شرط)

- تظل القواعد المكملة مُلزمة، ولكن تترك مساحة من الحرية للأطراف. أي: أن الشرط أقوى من القاعدة الأصلية، لذا في حالة أن أحد البنود لا يتناسب مع مصلحة أحد الطرفين فيجوز لهم مخالفة القاعدة.

- لا يترتب على مخالفتها بطلان.

- تنظم علاقات الأفراد الشخصية.

"في الغالب مُعظم قوانين الخاص مكملة"

. . .

معايير التمييز بين القواعد الآمرة و المكملة:

1. قواعد آمرة :

المعيار اللفظي /

يكون بألفاظ ودلالات تدل على نوع القاعدة.

وهي ألفاظ صريحة و واضحة تدل على الالتزام بالشيء"

مثل ( يجب، يمتنع، لا يحق، يلزم، ينبغي، على، عدم...إلخ)

المعيار الموضوعي /

يتعلق بموضوع القاعدة "اذا كان لمصلحة عامة"

أي: أن قواعد القانون العام التي تهدف لمصلحة عامة فهي آمرة.

2. قواعد مكملة :

المعيار اللفظي /

ألفاظ ودلالات تدل على نوع القاعدة.

"وهي دلالات تعطي خيار الموافقة للأطراف"

مثل ( يجوز، إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك، مالم يتفق، مالم ينص، لا يترتب...إلخ)

المعيار الموضوعي /

تهدف لتنظيم علاقات الأفراد.

"مصلحة خاصة"

. . .

مصادر القاعدة القانونية :

مبدأ تدرج القاعدة القانونية /

(من الأكبر إلى الأصغر)

1. الشريعة الإسلامية. (الأخ الأكبر، يفرض الاحترام و السلطة على البقية)

2. الدستور (التشريع)

3. التشريع العادي (القانون العادي)

4. اللوائح.

5. القرارات.

6. الأعراف.

كل مصدر يجب عليه اتباع الأكبر منه، ولا يجوز أبدًا مخالفتهم.

. . .

مصادر القاعدة القانونيـة :

الشريعة الإسلامية - الأنظمة و التشريعات - الأعراف

1. الشريعة الإسلامية:

- أهم وأسمى المصادر في المملكة العربية السعودية.

- لا يجوز للمصادر القانونية الأخرى مخالفته.

- النظام الأساسي للحكم وضح أن دستور السعودية يؤخذ من الشريعة الإسلامية دستورًا لها.

- الشريعة الإسلامية نظمت القواعد العامة و تركت النوازل لولي الأمر.

مصادر الشريعة الإسلامية :

أ. القرآن الكريم /

كلام الله المنزل على نبيه -صلى الله عليه وسلم- المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر.

خصائص القرآن الكريم :

1. القرآن آخر الكتب السماوية.

2. كتاب الله الخالد.

3. منقول إلينا بالتواتر.

4. جمع أصول التشريع الإلهية.

ب. السنة النبوية /

ما رُوي عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير.

القول: أقوال النبي.

الفعل: أفعال النبي.

التقرير:كل ما أقرّه النبي من أفعال الصحابة وأقوالهم، سواءً كان بالسكوت عنه، أو عدم الإنكار، أو بإظهار الرضا.

أقسام السنة النبوية :

1. السنة المتواترة / جمع كثير.

2. السنة المشهورة / واحد أو اثنان، عدد لم يبلغ حد التواتر.

3. سنة الآحاد / عدد لم يبلغ حد التواتر.

ج. الإجماع /

اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته.

شروط الإجماع :

1. أن يكون الاتفاق بين المجتهدين (علماء الأمة)

2. أن يكون الاتفاق بين جميع المجتهدين (لا أحد يخالف الرأي)

3. أن يكون المجتهدين مسلمين.

4. أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-

5. أن يرد الإجماع على حكم شرعي.

أنواع الإجماع :

- الإجماع الصريح (يكون المجتهدين في مكان واحد يبدي كل مجتهد رأيه ثم يتفقوا على رأي واحد جميعًا)

- الإجماع السكوتي "الضمني" (يبدي المجتهد رأيه في مسألة ثم يعلم به جميع المجتهدين فيسكتوا، ولا يرفضوا الرأي)

د. القياس /

إلحاق أمر لم ينص عليه حكم شرعي، بأمر آخر شرعي له نفس العلة.

أركان القياس:

- الأصل (ما ورد بشأنه نص شرعي)

- الفرع ( ما لم يرد بشأنه نص شرعي)

- الحكم (الحكم الثابت للأصل)

- العلة (الوصف الموجود في الأصل، ومن أجله شرع الحكم)

مثل: الخمر ذُكر حرمته، لذا نقيس المخدرات عليه أنها محرمة أيضًا لأن لهما نفس العلة، كلاهما يذهبان العقل.

هـ. المصالح المرسلة /

كل أمر فيه جلب منفعة و دفع مضرة.

شروط المصالح المرسلة :

1. عدم معارضة المصلحة الشرعية.

2. أن تكون معقولة.

3. الأخذ بها ضروري.

4. تكون مصلحة اجتماعية (لا تخص شخص دون آخر)

مثل : نظام المرور.

فهو يجلب منفعة ويدفع مضرة.

المصدر الثاني ؛

2. الأنظمة و التشريعات :

مجموعة قواعد قانونية تصدر من السلطة المختصة بشأن ما، هدفها تنظيم علاقات الأفراد.

تنقسم لـ:

التشريع الأساسي "الدستور" - التشريع العادي "القانون العادي أو الوضعي" - اللوائح

أ. التشريع الأساسي "الدستور" /

- هو النظام الأساسي للحكم.

- أهم وثيقة دستورية.

يشمل النفقات والإيرادات بشكل عام، ثم يأتي القانون المالي ويفصّله.

ب. التشريع العادي "القانون العادي أو الوضعي" /

مجوعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الأساسي.

مراحل صدور النظام "بالترتيب" :

1. الاقتراح (عرض مشروع القانون على الجهة المختصة لإبداء الرأي فيه)

 2. المناقشة والتصويت (يجب عرضه على السلطة التنظيمية، حيث تقوم بمناقشة المشروع والتصويت عليه)

خطوات الموافقة عليه :

بعد موافقة المجلس > يحال لمجلس الوزراء > ثم يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

لكن "اذا لم يوافق عليه مجلس الوزراء >  فإن رئيس مجلس الوزراء (الملك) يعيد المشروع إلى مجلس الشورى > وثم يرفع للمقام السامي للتصديق عليه"

 3. التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء)

 4. الإصدار (صدور الأنظمة بعد الموافقة)

 5. النشر (إعلان النظام ونشره على الجريدة الرسمية (أم القرى) ويعد النظام ملزمًا بعد نشره بيوم واحد فقط)

ج. اللوائـح /

مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية.

- عامة ومجردة.

- قابلة للإلغاء والتعديل من نفس السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى.

أنواع اللوائح :

1. لوائح تنفيذية /

تنفذ القوانين.

مثل: اللوائح التنفيذية لنظام الجمارك.

2. لوائح التنظيم /

تنظم وترتب المصالح العامة.

مثل: لوائح التنظيم للمدارس الأهلية.

3. لوائح الضبط /

ضبط للأمن العام و النظام والآداب العامة.

مثل: لوائح الضبط لنظام المرور.



. . .


المصدر الثالث ؛

3. الأعــراف :
سلوك يمارسه الأفراد بانتظام و اضطراد لفترة زمنية طويلة نسبيًا، ينشأ معها الاعتقاد بالإلزامية و عدم جواز مخالفته.

أركان العُرف /
مادي - و معنوي

أ. مـادي :
السلوك المتكرر.
شروط الركن المادي /
1. العمومية. 2. الاعتياد والثبات. 3. القدم. 4. عدم مخالفة العُرف للنظام العام.

ب. معنـوي :

الاعتقاد بالإلزامية.

 

 

الفرق بين العُرف و العادة؟

 

العُرف /

* يكون مادي و معنوي.

* الأعراف ملزمة للقاضي.

* يفترض علم القاضي بها.

* يخضع القاضي لرقابة القضاء بتنفيذه.

* لا يجوز ادعاء الجهل بها.

مثل : قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية

 

العادة /

* تتكون من ركن مادي فقط "محسوس"

* العادات غير ملزمة للقاضي.

* لا يفترض علم القاضي بها.

* لا يخضع القاضي لرقابة القضاء بتنفيذه.

* يجوز ادعاء الجهل بها.

مثل : المهر "يختلف من قبيلة لأخرى"

 

. . .

مراجعة و تلخيص لـ كتاب:

مدخل لدراسة الأنظمة السعودية.

معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونية.

معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونيّة.

 

المبحث الأول

(القانون العام، و القانون الخاص)

______________

4-10-2016

 

 

 

لمعرفة مدى مُلائمة القواعد القانونية إلى: قانون عام، أو قانون خاص.

هناك عدّة معايير للتمييز :

 

1. معيار الغايـة:

القانون العام / إذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة عـامة.

القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة خاصـة.

 

 

2. معيار التبعيـة:

القانون العام / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس التبعية و عدم المساواة بين أطرافها.

مثل: علاقة بين دولة و شركة، فإن الدولة لها سلطة و سيادة و هي أقوى من الشركة

لذا فهي "علاقة غير متساوية"

 

القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس المساواة بين أطرافها و انعدام التبعية.

مثل: علاقة بين شركة و شركة أخرى، فهي علاقة "متساوية بين أطرافها"

 

 

3. معيار الإلزاميـة:

القانون العام / قواعده مُلزمة لا مجال للأفراد لمخالفتها.

القانون الخاص / تكون بإرادة الأفراد؛ يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها.

 

 

4. معيار مضمون العلاقة محل التنظيم:

القانون العام / ينظم علاقات غير مالية.

القانون الخاص / ينظم علاقات مالية.

 

 

5. معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفًا في العلاقة:

القانون العام / تكون الدولة طرفًا في العلاقة.

القانون الخاص / لا تكون الدولة طرفًا في العلاقة.

 

 

6. معيار طبيعة دور الدولة في العلاقة القانونية التي تكون الدولة طرفًا فيها:

القانون العام / تكون الدولة ذات سُلطة وسيادة في العلاقة.

القانون الخاص / لا تكون للدولة سلطة أو سيادة على الطرف الآخر

 

 

ملاحظة * معيار 5 و 6 أهم معيارين.

 

 

 

. . .

 

 

معيار طبيعة الأشخاص المخاطبين بالقانون:

 

قانون عـام

_________

 

"تظهر الدولة بوصفها ذات سلطة وسيادة، أي: قد تفرض الدولة أوامر"

و يقسم القانون العام إلى قسمين :

قانون عام خارجي - قانون عام داخلي

 

القانون العام الخارجي /

(القانون الدولي العام)

وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ببعضها أو ببعض المنظمات الدولية في حالة الحرب والسلم والحياد.

مثل: منظمة الأمم المتحدة.

 

القانون العام الداخلي /

( يقسم إلى 4 )

قانون دستوري - قانون إداري - قانون مالي - قانون جنائي

 

1. القانون الدستوري:

مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، وكيفية تنظيم السلطات العامة، وعلاقاتها ببعض و مع الأفراد.

"وهو القانون الأسمى"

 

2. القانون الإداري:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الدولة و السلطة التنفيذية  وطريقة عملها.

 

3. القانون المالي:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة، و تحدد الميزانية العامة لها من إيرادات و فائض و عجز في ميزانية الدولة.

 

4. القانون الجنائي:

مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة.

وينقسم إلى قسمين:

قانون جنائي عام / يحدد الجرائم والعقوبات بشكل عام وتقسيماتها لـ: جنايات، جنح، مخالفات...

قانون جنائي خاص / يحدد كل جريمة و نوعها و صفاتها والعقوبة المحددة لها كـ: القتل، السرقة، التزوير...

 

 

. . .

 

أما القسم الثاني :

 

قانون خــاص

_________

 

"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقة الدولة مع أفراد عاديين لكن بدون امتيازات ولا سلطة. أي: أنها لا تستطيع الدولة فرض أومر -مصلحة شخصية-"

 

و ينقسم القانون الخاص إلى 6 :

قانون مدني - قانون تجاري - قانون العمل - قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون بحري جوي - قانون دولي خاص

 

1. القانون المدني (أبو القانون الخاص) و هو أول أهم قانون خاص:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم جميع العلاقات بين الأفراد إلا ما تم تنظيمه بموجب قانون آخر.

مثال: أن الشخص المدني سينظر للقانون المدني فقط، لكن الشخص المدني "التاجر" سينظر لقانون آخر -القانون التجاري-

(كل تاجر مدني، لكن ليس كل مدني تاجر)

 

ينظم القانون المدني علاقات وروابط الأحوال الشخصية والعينية:

الأحوال الشخصية / تتعلق بحالة الشخص طبيعيًا، معنويًا، أسريًا

مثل: زواج - طلاق - نسب - نفقة...

الأحوال العينية -المعاملات المالية- / تتعلق بالمال والحقوق المالية

 

وتنقسم الروابط العينية إلى نوعين:

 

أ- قواعد تتعلق بالالتزامات -الحقوق الشخصية-:

بيان مصادر العمل اذا كان مشروع أو غير مشروع

"حق شخصي"

مثال / من أين لك هذا المال؟ هل هو ورث أم هِبة...إلخ.

 

ب- قواعد تتعلق بالحقوق العينية:

حقوق أصلية / حق الملكية.

مثل: بيت ملك.

حقوق تبعية / كالرهن.

مثل: رهن البيت.

 

 

2. القانون التجاري (ثاني أهم قانون خاص):

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات التجار والعمليات التجارية.

و له خاصيتين تميزه عن القانون المدني، وهي:

السرعة / يُمكن ارسال الصفقات المالية عبر الايميل.

الائتمان / يُمكن الثقة بين التجار فقط لأن لديهم ما يُثبت علاقة عملهم؛ بعكس المدنيين.

ولـكن، في حال أن القانون التجاري خلى من قانون مُعين، هُنا سيلجأ التاجر إلى القانون المدني
(لذلك سُمّي القانون المدني: أبو القانون الخاص)

 

3. قانون العمل:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العامل برب عمله -رئيسه- في القطاع الخاص.

كـ "استحقاقاتهم من رواتب، اجازات..."

 

 

4. قانون المرافعات المدنية والتجارية:

مجموعة من القواعد القانونية المُنظمة للسلطة القضائية، كـ"الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم"

(هو قانون شكلي يُبين كيفية أداء الواجبات التي تقررها الأنظمة الأخرى)

 

 

5. القانون البحري الجوي:

القانون البحري / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال السفينة و الملاحة البحرية.

القانون الجوي / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال الطائرة و الملاحة الجوية.

 

 

6. القانون الدولي الخاص:

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العُنصر الأجنبي

"أهم موضوعاته الجنسية والموطن"

(هو القانون المُرشد)

مثال: أي علاقة بين مواطن و أجنبي سيتجهون إلى القانون الدولي الخاص "ليرشدهم" للقانون الصحيح و لأي دولة سيُطبقون قانونها!

 

 

 

 

. . .

 

 

ما يُميّز القانون التجاري عن القانون المدني:

 

التجاري / حرية في الإثبات؛ كالحلف و شهادة الشهود.

المدني / لا بُد من كتابة عقد للإثبات.

 

التجاري / يمكن افتراض التضامن التجاري.

المدني / لا يُمكن.

 

التجاري / أجل الوفاء غير جائز في التجاري "اذا وافق الطرف الآخر فيُمكن التمديد"

المدني / جائز التأجيل "نظرًا وتيسيرًا لظروف المدني"

 

 

 

 

. . .

 

 

 

مراجعة وتلخيص لـ كتاب:

المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودي.



أقسام القانون، و أنواع القواعد القانونيّة.

(أقسام القانون، و أنواع القواعد القانونيّة)

4-10-2016

 

 

 

تُقسّم القواعد القانونيّة إلى عدة أقسام، وهي تبعًا لمعايير أساسية يُبنى عليها التصنيف:

 

 

1. معيار مضمون القاعدة القانونيّة:

 

أ- قواعد قانونيّة موضوعية / تنظم العلاقات تنظيم موضوعي.

كـ "موضوع - أوامر - بيان... "

ب- قواعد قانونيّة إجرائيّة / تُبين ما يلزم اتباعه من إجراءات.

كـ "عمل - إجراءات - خطوات"

 

...

 

2. معيار النطاق الإقليمي للقاعدة القانونيّة:

 

أ- قواعد قانونية داخلية / تطبق داخل الدولة.

ب- قواعد قانونية خارجية / تنظم علاقات الدول ببعضها.

 

...

 

3. معيار كيفية التعبير عن القاعدة القانونيّة:

 

أ- قواعد مكتوبة / نصوص تشريعية.

ب- قواعد غير مكتوبة / الأعراف.

مثل : قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية فهي ممنوعة من القيادة قانونيًا، ولا يوجد نصًا مكتوب لكنها قاعدة عرفية.

 

...

 

4. معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونيّة:

 

أولاً سأُوضح ما هي الشخصية القانونيّة؟

الأشخاص في القانون إما أن يكون شخص طبيعي (انسـان)

أو يكون شخص اعتباري (مؤسسة - هيئة - شركة...)

 

الأشخاص الاعتباريين مُقسمين إلى قسمين:

شخص اعتباري / عام

مثل: الجهات الحكومية.

 

شخص اعتباري / خاص

مثل: الشركات الخاصة.

 

لِـذا ،

فإن معيار طبيعة الأشخاص المخاطبين بالقاعدة القانونيّة:

أ- إما أن يكون عـام /

يحاكي الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في "القطاع الحكومي"

يهـدف لـ / مصلحة عامـة.

مثل: المدارس الحكومية - فهي تهدف لنشر العلم للعامة.

 

ب- أو يكون خـاص /

يحاكي الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في "القطاع الخاص"

يهدف لـ / مصلحة خاصة كأرباح مادية للشركة.

مثل: شركة خاصة - فهي تهدف لمصلحتها و كسب أرباح مالية.

 

...

 

5. معيار مدى الإلزاميّـة:

 

أ- قواعد قانونية آمـرة /

الاتفاق بشكل عام أن كل القواعد القانونية آمره أي: "لا يجوز مُخالفتها أبدًا"

وهي تكون بألفاظ واضحة و صريحة.

 

ب- قواعد قانونية مُكملة /

أي: مُفسره، أو مقرره.

تفسر أمر معين، أو تقرر أمر معين.

لكن، "يجوز مُخالفتها بشرط اتفاق الطرفين على ذلك"

 

 

ملاحظة * معيار 4 و 5 أهم معيارين .

و سيتم تفصيلهما في تدوينات أخرى.

 

 

 

 

. . .

 

 

مراجعة و تلخيص لـ كتاب:

المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.

خصائص القانون.

 

 

(خصائص القانون مُفصلة)

30-9-2016

 

 

1. ينظم سلوك الأفراد في المُجتمع:
 

* القانون أحد فروع العلوم الاجتماعية حيثُ يهدف لتقويم -تنظيم- سلوك الأفراد.

 

سلوك الأفراد:

سلوك خارجي: الأفعال الظاهرة او المحسوسة.

سلوك داخلي: النوايا التي لا تظهر.

 

(الأصل أن القانون يحكم السلوك الخارجي فقط، ولكن بإستثناء)
 

فقد ينظر للسلوك الداخلي لبعض النوايا في ظروف محددة لبعض الجرائم مثل / القتل العمد.

فهو يكون بالتخطيط المُسبق عمدًا لإرتكاب الجريمة، لذلك سيُنظر لنيّة المجرم كـ إصرار و ترصد.

 

. . .


2. عامة و مُجردة:

 

عامة: تعُم كل الناس -شروط عامة- كـ بنود مُعينة.

مثل شروط / صندوق التنمية العقاري.

فـ هو يعم ولا يخصّ أحدًا بذاته.

 

أما المجردة: شروط تحدد فئة مُعينة فقط.

أي أنها تحدد الشخص بصفته -وظيفته-

مثل / قوانين الملك.

فـ قد يتغير الملك نفسه لكن لا تتغير القوانين.

. . .

3. مُلــزمة:

تنفذ جبرًا؛ اختيارًا عن طريق الحاكم، اذا لم تُنفذ ستتم المعاقبة و الجزاء.

سلوك مباشر: كـ أن تصدر قوانين بمنع أعمال مُعينة، أو بأمر أعمال مُعينة.
مثل / نظام ساهر.
فهو نظام مُلزم على الجميع.

سلوك غير مباشر: قوانين ترتب أثر قانوني، أو مركز قانوني مُعين.
مثل / أن يترقى عضو لرتبة أعلى بعد استيفاء الشروط القانونيّة.


. . .

4. الجزاء أو العقوبات:

السلطة العامة توقع الجزاء - جزاء دنيوي

الجزاء يكون مادي محسوس، كـ" المال، الحرية، النفس، الجسد"
 أو يكون الجزاء معنوي -على النفس- كـ" لوم، إنذار، توبيخ"

أو قد يكون كِلاهما.


أنواع الجزاء:

1. جزاء جنائي:
مُخالفة جنائية.
مثل : القتل.
متى يقع / عند التعدي على حق شخص تمس الأمن العام و النظام.
على ماذا يرِد / المال - الحرية - النفس.
الهدف منه / الزجر، الردع، و العظة والعبرة.

2. جزاء مدني:
مُخالفة مدنية.
مثل : مستأجر لم يدفع أجرته لمالك المنزل.
متى يقع / عند التعدي على حق شخص لكن لا تمس الأمن العام أو النظام.
على ماذا يرِد / المال أو الحرية.
الهدف منه / محو أثر المخالفة.

لكن بعض الجرائم توقع العقوبتين كـ: السرقة.
فإن السارق يرد المال و يحتم عليه حد السرقة -قطع اليد-




...




(القانون و القواعد الاجتماعية الأخرى)


* القانون - و قواعـد المُجاملات والعادات - و قواعـد الأخلاق:

1. القانون يترتب على مُخالفته "الجـزاء"
 2. قواعد المجاملات و العادات "لا يترتب عليها جزاء"
3. قواعد الأخلاق "لا يترتب عليها جزاء من السُلطة العامة، و لكن يترتب عليها "تأنيب الضمير" وهو جزاء نابع من نفس الإنسان.


. . .



مراجعة و تلخيص لـ كتاب:
مدخل لدراسة الأنظمة السعودي.


 

القانون و المُجتمع.

(القانون و المُجتمع)

30-9-2016

 

 

 

بدايةً هناك نقاط ستوضح لنا أهمية القانون في حياتنا.

* الإنسان لا يستطيع العيش بمُفرده بل "يعيش في جماعات"

* وُجدت القوانين لتنظم سلوك الأفراد في المجتمع.

 

المُجتمع الذي يحتاج تنظيم هو /

الإقليم الذي يسكنه مجموعة من الأفراد يتشاركون في الصفات، و تربطهم رابطة الإنتماء.

كـ "الدين، اللغة، الثقافة، العادات، المكان، ..."

 

 

لذا سنصيغُ القانون، على أنه:

مجموعة من القواعد القانونيّة، تنظم سلوك الأفراد في المُجتمع عامّة و مجرّدة، مُلزمة، و يترتب عليها جزاء و عقوبات.

 

من خلال التعريف سنستنتج أهم خصائص القوانين بثلاثة نقاط /

1. تنظم سلوك الأفراد.

2. عامة و مجرّدة.

3. ملزمة.
4. يترتب على مُخالفتها جزاء.

(سيتم تفصيل الخصائص في مدونة أخرى)

 

. . .

 

ما الفرق بين : الحكم القضائي - القرار الإداري - القواعد القانونيّة

 

الحكم القضائي /

السلطة المُختصة بالإصدار: السلطة القضائية.

موجهة لـ: تخص شخصًا بذاته -بنفسه-

تصدرها: المحكمة.

فهي تشرّع القوانين حسب الشريعة الإسلامية.

 

القرار الإداري /

السلطة المُختصة بالإصدار: السلطة التنفيذية.

موجهة لـ: تخص شخصًا بذاته -بنفسه-

يصدرها: وزير، أو رئيس، إلخ...

 

القواعد القانونية /

السلطة المُختصة بالإصدار: السلطة التشريعية (التنظيمية)

موجهة لـ: عامة، مجردة، تحاكي الأشخاص بصفاتهم -بوظائفهم- و ليس بذواتهم.

قد يصدرها الملك بصفته، كـ أن يفصل بين النزاعات.

 

 

. . .

 

 

 

 

مراجعة و تلخيص لـ كتاب:

المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.