الثلاثاء، 28 فبراير 2017

القانون الدستوري (نشأته، مفهومه، مصادره)

القانون الدستوري
الفصل الأول
 
 
 
- القانون الدستوري قد أخذ وقت طويل حتى اكتسب صفة الاعتراف والاستقلالية.
- القانون الدستوري مصطلح حديث النشأة مقارنة بغيره من القوانين الأخرى، حيثُ كان يُعرف بـ:
1- السلطات العمومية.
2- القانون النظامي.
3- النظام الأساسي.
 
مراحل نشأة القانون الدستوري (4 مراحل):
 
المرحلة الأولى:
- كانت مابين القرن 15-19 ميلادي، وذلك نتيجة الحروب والخلافات في عهد الإغريق ثم الإمبراطورية الرومانية ثم عصر الدولة الوطنية (القومية) التي سُميت بـ "عهد النهضة والتنوير" حيثُ نشأت قواعد القانون الدستوري.
 
المرحلة الثانية:
ظهرت بعض المعاهد في شمال إيطاليا التي اهتمت بتدريس نظام الحكم ومؤسسات الدولة واستمرت لما يُقارب 4 عقود (40 سنة)
 
المرحلة الثالثة:
قامت الثورة الفرنسية بإطاحة الملك شارل العاشر وتنصيب ابن عمه دوق أورليان ملكًا باسم لويس فيليب الأول، فحصل تغيير في النظام السياسي والدستوري الفرنسي
أهم ملامح تغيير الدستور كانت:
1- أن الحكم يكون بإرادة الشعب وليس بمنحة إلهية.
2- أن النظام السياسي الجديد اتّسم بالليبرالية و كان من أهم مبادئه الحريات الفردية.
 
 
المرحلة الرابعة:
قامت الثورة الامريكية بقيادة الفلاسفة جان جاك روسو وجون لوك، حيثُ تم انشاء (نظرية العقد) وهي عباره عن حقوق متقابلة بين الشعب والملك.
 
 
 
. . .
 
 


القانون الدستوري: هو مجموعة من القواعد القانونية التي تُناقش خمسة مواضيع أساسية:
1- شكل الدولة
2- نظام الحكم
3- السلطات العامة
4- علاقة الفرد بالدولة
5- علاقة الدولة بالفرد

وظيفة القانون الدستوري هي (تنظيم التعايش السلمي بين السُلطة والحرية في إطار الدولة)



هناك 3 مصطلحات يحدث بينها خلط لتشابه مواضيعها:
الدستور - القانون الدستوري - النظام الدستوري

الدستور: وثيقة أو عدة وثائق تُناقش خمسة مواضيع أساسية دستورية أو مواضيع ذات طابع دستوري
القانون الدستوري: نصوص وقواعد الدستور+ (تعريفه)
النظام الدستوري: النظام السياسي الذي يتصرف طبقًا لأحكام الدستور (طريقة تطبيق القواعد على الواقع)


الفرق بين /
مواضيع أساسية دستورية: هي التي تُناقش المواضيع الخمسة الدستورية.
مواضيع ذات طابع دستوري: ليست بالأصل دستورية ولكن لأهميتها ذُكرت بالدستور لتكتسب الحصانة الدستورية (وهي عدم معارضة باقي القوانين لها)
مثل: نزع الملكية وعقود الامتياز -تختلف من دولة لأخرى-


كان يُعرف القانون الدستوري بثلاث مصطلحات (نظام السلطات العمومية - القانون النظامي -القانون الأساسي)



. . .
 


الاثنين، 12 ديسمبر 2016

الحقوق المالية (الحقوق العينية الأصلية)

أنواع الحقوق
الحقوق المالية
(الحقوق العينيـة الأصليـة)
 
 
___________________
 
 
 
الحقوق المالية: هي الحقوق التي تُعطي صاحبها ميزة يمكن تقويمها بالنقود، و لإشباع حاجة مادية.
 
"الحقوق المالية هي الثروات المادية التي يمكن أن يقتنيها مثل: ملكية العقارات والمنقولات، والدين بمبلغ من النقود، وحق الانتفاع...إلخ"
تُسمى أيضًا حقوق الذمة.
 
 
 
تنقسم الحقوق المالية إلى:
حقوق عينية - حقوق الدائنية
 
 
. . .
 
 
أولاً الحق العيني ؛
 
الحق العيني: هو سلطة مباشرة لشخص على شيء مادي معين، تخوله حق الحصول على منافع مادية.
مميزات الحق العيني: أنه يرد على شيء مادي معين -محدد بالذات-، يخول صاحبه سلطة مباشرة.
 
 
تنقسم الحقوق العينية إلى:
حقوق عينية أصلية - حقوق عينية تبعية
 
 
_______________________________
 
 
أولاً الحقوق العينية الأصلية:
هي حقوق تخول صاحبها سلطات استعمال الشيء، استغلاله، التصرف فيه، أو جزءًا من هذه السلطات.
مثل: حق الملكية.
 
سُميت حقوق عينية أصلية؛ لأنها تخول صاحبها سلطة مباشرة على شيء عيّن مادي.
مميزاتها: تُقصد لذاتها، تنشأ مستقلة، غير مستندة إلى حق آخر.
 
 
. .
 
أنواع الحقوق العينية الأصلية:
حق الملكية - الحقوق المتفرعة عن الملكية
 
 
أولاً - حق الملكية؛
 
"حق الملكية يقف على رأس الحقوق العينية الأصلية، لأنه الحق الذي يُعطي صاحبه كافـة السلطات الثلاث التي يمكن أن يمارسها على الشيء"
 
حق الملكية: هو الحق الذي يخول صاحبه كافة السلطات الممكنة على شيء مادي معين، فيحق له استعماله واستغلاله والتصرف فيه.
 
عناصر حق الملكية:
1- الاستعمال
2- الاستغلال
3- التصرف
 
. .
 
1. استعمال الشيء/ استخدام الشيء بما يتفق مع طبيعته دون تغيير، بغية الحصول على منافعه بطريقة مباشرة.
مثل: ركوب السيارة، سكنى المنزل.
"فيحصل المالك على منافعه بهذه الأموال بنفسه مباشرة"
 
2. استغلال الشيء/ استثمار الشيء بغية الحصول على منافعه بطريقة غير مباشرة.
مثل: استغلال الأرض عن طريق تأجيرها أو زراعتها بقصد بيع ثمارها.
"فيحصل المالك على منافعه عن طريق جني ثماره، أي بعد استعماله بنفسه أو غيره، لذلك يحصل على منافعه بطريقة غير مباشرة"
و الثمار 3 أنواع:
أ. ثمار طبيعية / لا دخل للإنسان في خراجها بل تتولد عن الشيء بقدرة الله كنتاج المواشي.
ب. ثمار مستحدثة / يكون للإنسان دور في انتاجها كالمحصولات الزراعية.
ج. ثمار مدنية / ما يغله الشيء من دخل نقدي يلتزم به الغير في مقابل انتفاعه بالشيء بالاتفاق مع المالك كأجرة المنزل.
 
3. التصرف/ تصرف مادي - تصرف قانوني
التصرف المادي: أعمال تؤدي إلى تغيير بالشيء او استهلاكه او إعدامه.
مثل: هدم منزل.
التصرف القانوني: نقل حق الملكية بأكمله إلى شخص آخر، أو بحق عيني سواءً بحق أصلي، أو تبعي.
مثل: بيع منزل أو رهنه.
 
"سلطة التصرف هي التي تميز حق الملكية عن غيره، لأن المالك وحده هو الذي يستطيع التصرف في الشيء محل حقه"
 
 
. .
 
 
خصائص حق الملكية؛
حق دائـم - حق مطلق
 
1. حق الملكية حق دائم:
لا ينقضي لعدم استعماله، فلا يسقط بالتقادم، فحق الملكية حق دائم في ذمة صاحبه تسير معه حتى ولو انتقل الى شخص آخر سينتقل معه صفة الدوام.
"الدوام صفة لصيقة بحق الملكية، وليس بصاحبه"
 
* حق الملكية حق دائم لا يجـوز أن يقترن بمدة محددة.
* ولا يتعارض مع جواز كسب أحد الأشخاص ملكية شخص آخر.
 
"خاصية الدوام هي التي تميز حق الملكية؛ لأن الحقوق العينية الأصلية والتبعية حقوق مؤقتة"
 
 
2. حق الملكية حق مطلق:
* حق الملكية يحتج به على الكافة؛ فيجب على الجميع احترام حق الملكية لصاحبه وعدم الاعتداء عليها او مشاركته في التمتع بسلطاته الثلاث.
(جميع الحقوق تعتبر حقوق مطلقة)
* حق الملكية يخول صاحبه جميـع السلطات التي يمكن ممارستها على شيء مادي.
(حق الملكية لا يشترك معه حق آخر) أي لا يمارس سلطاته على حساب الجماعة؛ إلا اذا كان المذهب الذي يحكم المجتمع "المذهب الفردي" وهو يقدم حق الفرد على حساب الجماعة؛ ولكـن المذهب الذي يحكم المجتمع السعودي وفقًا للشريعة الإسلامية هو "المذهب الاجتماعي" وهو يقدم حق المجتمع على حساب الفرد.
بالمُختصر :
أن الملكية الفردية في النظام السعودي راسخة؛ لكن وظيفتها اجتماعية، بحيث أن صاحبها يمارس السلطات وفق الشريعة الإسلامية وبما ينفع المجتمع، ثم بما ينفع نفسه.
 
 
 
. .
 
 
نطاق حق الملكية ؛
حق الملكية أوسع الحقوق العينية، لأنه يشمل كافة العناصر -السلطات الثلاث-
"فإن المالك بإمكانه استعمال محل ملكيته، أو استغلالها، او التصرف فيها"
فمثلاً كانت محل ملكيته أرض، ستشمل جميع السلطات الثلاث، و أيضـًا ستمتد لما يعلوها من فضاء و ما يدنوها من طبقات.
فيجوز للمالك بناء ناطحات سحاب على أرضه، ويجوز له عمل أنفاق أو يحفر بئرًا في أرضه.
 
لكن امتداده لا يكون إلى ما لا نهاية، لأن وفقًا للمذهب الاجتماعي في النظام السعودي فإن صاحب حق الملكية عند ممارسته للسلطات ألا يضر بمصلحة المجتمع.
و النظام هو الذي يحدد متى يضر المالك بمصلحة المجتمع عن طريق رسم حدود لممارسة السلطات؛ فإذا لم يتعدى المالك هذه الحدود فإنه يستحق حماية القانون له، أما اذا تعدى هذه الحدود فإن القانون يحمي مصلحة الآخرين.
 
مثلاً: أن المالك لا يحق له أن يمنع الطائرات من مرورها فوق منزله، ولا يحق له منع مرور اسلاك الكهرباء فوق منزله، لا يحق له ان يمنع مرور انابيب الغاز او الماء في ارضه؛ لأنه يمنع الآخرين من الانتفاع بها.
 
متى تنتهي حدود حق الملكية؟
تنتهي عند الحد المفيد بالنسبة للمالك في التمتع بالأرض علوًا و عُمقًا.
 
 
. .
 
 
قيود حق الملكية ؛
قيود قانونية - قيود اتفاقية
 
1. القيود القانونية: يقررها القانون على المالك عند ممارسته لسلطاته تحقيقًا لمصلحة عامة (مثل سلطة الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة) أو لمصلحة خاصة (مثل قيود مقررة لمنح حق ارتفاق لعقار على حساب شخص آخر كمرور من عقار إلى عقار آخر للوصول إلى طريق عام).
 
2. القيود الاتفاقية: تحد من سلطات المالك على محل ملكيته بالاتفاق معه ومع ذوي الشأن تحقيقًا لمصلحة خاصة (مثلاً قد يتفق المالك على منح حق ارتفاق يثقل محل ملكيته غير ما نص عليه القانون)
و قد يتفق المالك مع من يتنازل له عن حق ملكيته بأن يمتنع الآخر عن التصرف في هذا الحق بمدة معينة ويسمى هذا الشرط بـ"الشرط المانع من التصرف"
 
 
. .
 
أنواع الملكية ؛
 مفرزة - جماعية - شائعة
 
الملكية المفرزة: يكون محل حق المالك فيها محدودًا بحدود مادية معينة تميزه عن غيره.
مثل: أن يمتلك المالك وحده منزل معين.
الملكية الشائعة: حالة قانونية تنتج عن اشتراك عدة اشخاص في ملكية شيء واحد دون أن يكون هناك تقسيم مادي لأشياء مفرزة.
مثل: أن يشترك 3 أشخاص في ملكية منزل معين بالتساوي بينهم، فيكون لكل منهم الثلث شائعًا في كل أجزاء المنزل.
 
"الملكية المفرزة هي الأمثل لحق الملكية، لأن المالك له فيها كافة الثلاث السلطات وحده، أما الملكية الشائعة فقد تثار مشاكل بين المشتركين عند ممارسة هذه السلطات مما يؤدي إلى تعطيل الأموال محل الملكية"
 
 
 
 
. . . .
 
 
 
ثانيًا - الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
 
هي الحقوق التي تخول صاحبها جـزءًا من السلطات التي تكون لمالك الشيء وهي تختلف باختلاف القوانين.
تنقسم إلى:
حق الانتفاع - حق الاستعمال - حق السكنى - حق الحكر - حق الارتفاق
 
. .
 
حق الانتفــاع :
حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة استعمال واستغلال شيء معين مملوك لشخص آخر.
مميزاته: يخول صاحبه سلطتين مباشرتين على شيء مادي معين.
أي أن المال المحمل بحق انتفاع تتجزأ السلطات عليه لشخصين (المالك والمنتفع)
المالك الأصلي له سلطة التصرف في المال "مالك الرقبة"
المنتفع له سلطتين الاستعمال والاستغلال "صاحب حق المنفعة"
 
خصائص حق الانتفاع:
1. حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطتين فقط.
2. حق مؤقت؛ يجب أن يقترن بمدة معينة إما أن تنتهي بمدة محددة، أو بوفاة المنتفع اذا لم تحدد له مدة، أو قد يسقط بالتقادم بعدم استعمال المنتفع لحقه لمدة 15 سنة، أو بهلاك الشيء.
3. حق مرتبط بشخص المنتفع لأنه يعطي الشخص تقديرًا لشخصيته ولا ينتقل الى الورثة بل ينتهي بوفاة المنتفع.
 
مصادر حق الانتفاع:
ينشأ بمقتضى العقد، أو شفعة، أو وصية، أو تقادم.
 
. .
 
حق الاستعمال و حق السكنى :
حق الاستعمال: هو حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استخدام شيء مملوك لشخص آخر بما يتفق مع طبيعته.
مثل: تنازل مالك ارض زراعية عن حق استعمالها لشخص آخر، فإن الشخص الآخر له الحق في استخدامها كأن يزرعها ويجني ثمارها و ليس لتأجيرها.
 
حق السكنى: حق عيني اصلي يخول صاحبه سلطة استعمال شيء معين مملوك لشخص آخر ولكن بصورة محدودة.
مثل: مسكن مملوك للغير، كان لصاحب حق السكنى أن يسكن هذا المنزل، ولا يستطيع استخدامه في أي نشاط آخر كشركة أو مكتب.
 
الفرق بين حق الاستعمال  حق السكنى:
حق السكنى: أضيق من حق الاستعمال، لأنه يقصر صور استخدام المال على السكنى فقط.
حق الاستعمال: يخول صاحبه استخدام الشيء فيما أعد له.
 
هُما مرتبطان بالشخص الذي يملكهما، فنطاقهما يتحدد بمقدار حاجة صاحب الحق، ولا يجوز النزول عنهما للغير إلا بناء على شرط صحيح و مبرر قوي.
أيضًا هما محددان بمدة معينة، و ينتهيان بوفاة صاحبهما حتى ولو كانت وفاته قبل مدة انقضاء الأجل، أو ينقضيان بترك صاحبهما او بعدم استعمالهما مدة معينة او بهلاكهما؛ فعندما تنقضي يرجع الحق إلى المالك الأصلي وتعود له ملكيته كامله.
 
 
. .
 
حق الحكــر :
حق عيني أصلي يخول صاحبه الانتفاع بأرض موقوفة مملوكة للغير في مقابل أجرة معينة، بالبناء أو الغرس وغيره، ويكون المحتكر مالك لما يبنيه او يغرسه وغيره مما يُحدثه.
 
خصائص حق الحكر:
1. ينتقل إلى الورثة، بعكس حق الانتفاع والاستعمال والسكنى.
2. لا ينقضي بوفاة المحتكر (لكنه ينتهي بوفاة المحتكر في حالة واحدة؛ وهي حالة عدم اقامته أي منشآت او غراس على هذه الأرض محل الحكر قبل وفاته، إلا اذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر)
3. لا يكون إلا على أرض موقوفة، ويجب وجود ضرورة او مصلحة تبرره بأن يكون احتكاره مصلحة للأرض.
4. لا يجوز التحكير إلا بإذن من القضاء.
5. لا يجوز أن تزيد مدته على 60 سنة.
6. ينتهي حق الحكر قضاء مدته، أو بعدم استعماله مدة 15 سنة، أما اذا كان حق احكر موقوفًا فينتهي بعدم استعماله مدة 33 سنة.
 
 
. .
 
 
حق الارتفــاق :
حق عيني اصلي، بمقتضاه يتم استقطاع جزء من منفعة عقار مملوك لشخص لمصلحة عقار مملوك لشخص آخر.
"حق يجعل عقار مملوك لشخص في خدمة عقار مملوك لشخص آخر"
العقار الخادم "عقار مرتفق به"
العقار المخدوم "العقار المرتفق" هو صاحب حق الارتفاق.
مثل: حق المرور؛ فيمكن لصاحب حق الارتفاق "المرتفق" أن يمر من عقار المرتفق به.
 
* يرتبط حق الارتفاق بالعقــار، وليس بصاحب العقار "فهو لا ينتهي بوفاة صاحب عقار المرتفق او بصاحب المرتفق به، ولكنه يبقى متى ما بقي عقار المرتفق والمرتفق به، إلا اذا كان هناك اتفاق بتوقيته فينتهي بانقضاء هذا الاجل.
* وينقضي أيضًا بهلاك العقار هلاكًا تـامــًا.
* أو باجتماع العقارين في يد مالك واحد، وبعدم استعماله مدة 15 سنة.
* ينتقل للورثة، لأنه مرتبط بالعقار وليس صاحب العقار.
 
 
 
. . .
 
 
 
 
 
 
مراجعة وتلخيص لكتاب:
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودي.


الأحد، 11 ديسمبر 2016

الحقوق غير المالية

أنواع الحقوق
(الحقوق غير المالية)
__________________________
 
 
 
هناك 3 أنواع للحقوق:
1. حقوق غير المالية / تهدف لإشباع حاجة غير مالية "لا يُمكن تقويمها بالنقود"
مثل: الحقوق السياسية - حقوق الأسرة - الحقوق اللصيقة بالشخصية.
 
2. حقوق مالية / تهدف لإشباع حاجة مالية "يُمكن تقويمها بالنقود"
مثل: الحقوق العينيّة - حقوق الدائنين.
 
3. حقوق مختلطة / تجمع بين الحقوق المالية وغير المالية. "جانب يمكن تقويمه بالنقود، وجانب آخر لا يمكن تقويمه بالنقود"
مثل: الحقوق الذهنية.
 
 
 
 
. . .
 
 
 
الحقوق غير المالية: هي حقوق لا يُمكن تقويمها بالنقود، يمنحها القانون لشخص لإشباع حاجة معنوية وليست مادية.
 
 
. .
 
أولا - الحقوق السياسية
 
هي التي تُمنح للشخص باعتباره عضوًا في جماعة إدارة شؤون بلده، والمشاركة في حكمه، والدفاع عنه.
 
أنواع الحقوق السياسية:
حق الانتخاب / حق الشخص في اختيار من يمثله لمباشرة سلطات عامة.
حق الترشيح / حق الشخص في التقدم لجمهور الناخبين لاختياره نائبًا عنهم في تولي السلطات العامة.
حق تولي الوظائف العامة / حق الشخص في القيام بالوظائف العامة لإدارة شؤون المجتمع، سواءً كان مدنيًا أم عسكريًا.
 
 
خصائص الحقوق السياسية:
  • لا تثبت الحقوق السياسية إلا للمواطنين "لا تثبت للأجانب" لأنها تمس مصلحة الدولة.
  • الهدف الأساسي من منح هذه الحقوق هو تحقيق مصلحة الوطن "ليس لمصلحة شخصية" لذلك عندما تتعارض المصلحة الشخصية مع مصلحة الوطن؛ يجب أن تُقدم مصلحة الوطن.
  • مباشرة الحقوق السياسية حق وواجب "من حق كل مواطن أن يشترك في حكم وطنه اذا توفرت فيه الشروط، فإذا أتيحت له هذه الفرصة يجب عليه مراعاة مصلحة وطنه"
  • الحق السياسي حق غير مالي "غير قابل للتصرف فيه - لا يسقط بالتقادم - لا ينقل إلى الورثة" ولكن عند التعدي على هذا الحق يؤدي لنشوء حق مالي للتعويض عن الضرر.
 
 
التمييز بين الحقوق السياسية والحقوق المدنية:
السياسية / للمواطن فقط، يمكن للإنسان العيش بدون مباشرتها.
المدنية / للمواطن والمقيم، لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون مباشرتها.
 
 
. . .
 
 
 
ثانيًا - حقوق الأسرة
 
هي الحقوق التي تثبت للإنسان باعتباره عضوًا في أسرة معينة، عن طريق الزواج أو النسب.
 
* يُطلق على القانون المنظم لها اسم: قانون الأحوال الشخصية.
 
خصائص حقوق الأسرة:
  • ذات طابع أدبي "معنوي - غير مالي" تقوم على أساس القرابة.
  • حق و واجب "فالأب له الحق في تربية ابناءه، بالمقابل يجب عليه الانفاق عليهم"
  • الهدف الأساسي تحقيق مصلحة الأسرة "فإذا تعارضت مصلحة شخصية مع مصلحة الأسرة يجب تقديم مصلحة الأسرة دائمًا.
  • حقوق غير مالية "لا تسقط بالتقادم - لا يمكن التصرف فيها - لا ينتقل معظمها إلى الورثة"
 
. . .
 
 
ثالثًا - الحقوق اللصيقة بالشخصية
 
هي مجموعة القيم التي تكوّن شخصية الإنسان.
 
* لا تقبل الانفصال عن صاحبها "ذات قيمة معنوية"
 
التمييز بين الحقوق اللصيقة بالشخصية وبين حقوق الإنسان:
حقوق الانسان:
  • هي الحد الأدنى الضروري التي يجب ان يوفرها القانون للإنسان.
  • تهدف لتنظيم علاقة الفرد بالدولة "حماية الفرد في مواجهة المشرع"
  • تخضع للقانون العام.
  • لها حقوق تعتبر من حقوق الانسان ولا تعتبر من الحقوق اللصيقة بالشخصية مثل: حق الملكية.
 
الحقوق اللصيقة بالشخصية:
  • تهدف لحماية الفرد في موجهة غيره من الأفراد.
  • تخضع للقانون الخاص.
  • لها حقوق تعتبر لصيقة بالشخصية ولا تعتبر من حقوق الانسان مثل: حق الصوت والصورة.
 
 
. .
 
أنواع الحقوق اللصيقة بالشخصية:
حماية الكيان المادي - حماية الكيان الأدبي - الحريات الشخصية
 
1. الحقوق التي تستهدف حماية الكيان المادي للإنسان:
حق الانسان في المحافظة على حياته و أعضاء جسده ضد أي اعتداء من أي شخص آخر.
"حق مقيد بالشريعة الإسلامية"
 
الأصل: لا يجوز لأي شخص أيًا كان الاعتداء على جسد شخص آخر وعلى أي عضو من اعضاءه إلا بموافقته اذا كان التصرف قد يعرض حياته للخطر مثل الجراح لا يحق له اجراء عملية الا بموافقة باستثناء الحالات التي يتعذر فيها الحصول على موافقة المريض او بأحد ذويه.
الاستثناء: اذا كان التصرف قد لا يعرض حياة الانسان للخطر وكان تصرفًا صحيحًا مثل التبرع بالدم فلا يعتبر اعتداء على حق الانسان.
 
 
 
2. الحقوق التي تستهدف حماية الكيان الأدبي أو المعنوي للإنسان:
حق الانسان في حماية مشاعره وكيانه الأدبي.
 
من مظاهر هذه الحماية /
أ. للفرد الحق في الشرف:
حقه في حماية كرامته و عرضه وسمعته من أن يمسه فيها ادعاء او اعتداء.
* يُعاقب القانون الجنائي على جرائم القذف والسب و البلاغ الكاذب، ويحفظ للمدعي حقه بالمطالبة بالتعويض عن الضرر.
 
ب. للفرد الحق في السرية:
حقه في أن تظل أسراره بعيدة عن العلانية، مصونة عن النشر ومطالعة الغير، إلا في الحالات التي يوجب أو يرخص القانون فيها بذلك.
 
ج. للفرد الحق في الاسم:
حقه في أن يكون له اسم يميزه عن غيره، ويمنع غيره من انتحال شخصيته.
 
د. للفرد الحق في الصورة:
الأصل: لا يجوز نشر صورة شخص دون اذنه.
الاستثناء: اذا كان شخصية عامة، أو حتى غير عامة و أُخذت له صورة بصدد مناسبة عامة أو حادثة وقعت علنًا عندها يجوز نشر هذه الصورة "وإلا لما عرف الناس عن حقيقة ما يحدث حولهم من قضايا عامة"
 
هـ. الحق المعنوي للمؤلف:
حق المؤلف على  نتاج ذهنه وحصيلة فكره وبنات أفكاره.
كـ مصنفات -مؤلفات- سواءً كانت كتاب او رواية...إلخ
فله الحق وحده أن يقرر نشر مصنفه، وينسبها اليه وحده، وهو وحده من يحق له التعديل بما أصاب فكره من تعديل وتغيير.
 
 
3. الحريات الشخصية:
تمكين الشخص من مزاولة نشاطه "حرية الانتقال - حرية العمل - حرية التعاقد - حرية الزواج"
 
 
 
خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية:
هي حقوق غير مالية، مرتبطة بصاحبها لا تنفصل عنه. 
 
1. لا يجوز التصرف فيها /
تخرج عن دائرة التعامل.
لا يجوز لشخص الالتزام التزامًا مؤبدًا تجاه شخص آخر لأنه يسلب حياته وحريته.
"لا يجوز لشخص أن يلتزم مدى حياته بالعمل لدى شخص آخر، كأن يكون العامل بمثابة العبد عند صاحب العمل و هذا لا يجوز بنص القانون"
 
2. لا يرد عليها التقادم /
كل الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تكسب ولا تسقط بالتقادم.
مثلاً: من يُعرف عند الناس باسم مستعار غير اسمه الحقيقي، لا يسقط حقه في اسمه الحقيقي مهما طالت مدة عدم استعماله له.
 
3. لا تنتقل معظمها إلى الورثة /
لا تنتقل من صاحبها إلى الورثة.
مثلاً لا يجوز لورثة شخص أن يتصرفوا في أجزاء جسده بمجرد وفاته دون اذن مسبق منه - و لا يجوز لورثة مؤلف أن ينسبوا مصنفه لأنفسهم بمجرد وفاة المؤلف ولا أن يعدلوا فيه؛ فالسلطات التي تخولهم فقط هي المحافظة على مصنف مورثهم من أي اعتداء.
 
4. تُنشئ حقًا ماليًا في التعويض /
يحق للمعتدى عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة هذا الاعتداء سواءً كان الضرر ماديًا أم أدبيًا.
"هو حق يتولد من الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية، ولكنه حق منفصل عنها"
 
 
 
. . .
 
 
 
 
 
مراجعة وتلخيص لكتاب:
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية


الاثنين، 5 ديسمبر 2016

نظرية الحق (التعريف بالحق)

نظرية الحق
(التعريف بالحق)
25 - أكتوبر - 2016
أولاً الحق هو الثبوت و الوجوب.
وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول معنى الحق، وسبب هذا الخلاف هو "العنصر الجوهري" فقد اختلفوا الفقهاء بينهم فيما يعتبر العنصر الجوهري للحق.
لذلك يوجد مذهبين:
المذهب الشخصي - المذهب الموضوعي
1. المذهب الشخصي /
الحق: هو قدرة أو سلطة تثبت بمقتضى القانون لشخص ما.
العنصر الجوهري في هذا المذهب هو: صاحب الحق
"فإن القانون يرسم لكل شخص النطاق الذي تعمل فيه ارادته، و في هذا النطاق يوجد الحق"
لكن، انتُقد هذا الرأي؛ لأن الحق يثبت لكل الأشخاص سواءً من لديه قدرة وإرادة، أو من لم يملك هذه الإرادة والقدرة كعديم الأهلية والمجنون.
2. المذهب الموضوعي /
الحق: هو مصلحة يحميها القانون.
العنصر الجوهري في هذا المذهب هو: موضوع الحق أو -مصلحة الحق-
"فإن الحق يثبت لعديم الأهلية والمجنون، وبالتالي فإن العنصر الجوهري هي المصلحة، و ليس من يباشر بالحق"
. . .
تعريف الحق في الفقه الإسلامـي :
الحق في الإسلام واسعٌ جدًا، حيث يشمل حقوق الله تعالى وحق الافراد والحقوق الشخصية.
التعريف المختار للحق:
الحق هو سلطة يعطيها القانون لشخص، لإشباع حاجة شخصية مشروعـة.
و له 3 عناصر:
العنصر الأول : (السلطة) : جميع الميزات التي يعطيها القانون لشخص (الاستعمال - الاستغلال - التصرف فيه)
العنصر الثاني : (صاحب الحق) : شخص سواءً كان طبيعي أو اعتباري.
العنصر الثالث : (الهدف من وراء استعمال الحق) اشباع حاجة مادية أو معنوية لصاحب الحق.
"إن التعريف المختار للحق من أشمل التعاريف للحق؛ لأنه يتضمن العناصر الثلاث:
1. السلطة (موضوع الحق)
2. صاحب الحق.
3. الهدف من وراء استعمال الحق (اشباع مصلحة شخصية مشروعة)"
. . .
مراجعة وتلخيص لـ كتاب :
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.


الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

تطبيق القانون و تفسيره.

( تطبيق القانون و تفسيره)
18.10.2016
 
 
 
. . .
 
 
"يُصبح القانون نافذ و فعال و واجب القضاء و التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية -أم القرى-"
"السلطة المختصة بتطبيق القانون على الوقائع : السلطة القضائية"
 
 
1. السلطة القضائية :
 
أ. تطور السلطة القضائية /
- ما قبل الدولة السعودية : كان حاكم أو شيخ القبيلة يحكم وفقًا للعادات بإستثناء الحجاز "النظام القضائي فيها يحكم بالشريعة الإسلامية نتيجة سيطرة الدولة العثمانية فيها"
- ما بعد الدولة السعودية : وحّد الملك عبدالعزيز أرجاء البلاد و تمدد الحكم بالشريعة الإسلامية، إلا أنه صدر آخر تحديث لنظام القضاء عام 1428هـ.
 
ب. تشكيل السلطة القضائية /
النظام القضائي إما أن يكون مزدوج "طرف عادي والطرف الآخر حكومي"
 أو موحّد "جميع الأطراف في محكمة واحدة معًا"
لِـذا
النظام القضائي السعودي نظام "مزدوج"
وينقسم لـ : قضاء عادي - قضاء إداري - لجان شبه قضائية
 
1. قضاء عادي (طرف عادي) :
 
مجلس القضاء الأعلى : ينظر في شؤون القضاة الوظيفية كـ تعيين، ترقية، تأديب، نقل، إنهاء خدمة...إلخ
أنواع المحاكم وولاياتها :
1. محكمة عُليا : محكمة قانون وليست محكمة موضوع "أي أنها تقوم بمراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف"
 
2. محكمة استئناف : تتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، ثم إما أن تؤيد أحكام محاكم الدرجة الأولى، أو تصدر أحكامًا بعد سماع أقوال الخصوم.
"هي محكمة موضوع"
دوائر متخصصة لمحكمة الاستئناف :
أ. الدوائر الحقوقية. ب. الدوائر الجزائية. ج. دوائر الأحوال الشخصية. د. الدوائر التجارية. هـ. الدوائر العمالية.
 
3. محكمة درجة أولى : تنظر للقضايا للمرة الأولى، إما أن تُنهي حكمها و يُطبق أو ترفعه لمحكمة الاستئناف.
دوائر متخصصة لمحكمة الدرجة الأولى :
أ. دوائر قضايا القصاص والحدود. ب. دوائر القضايا التعزيزية. ج. دوائر قضايا الأحداث.
"هي محكمة موضوع"
 
 
2. قضاء إداري (طرف حكومة) :
"مجلس القضاء الأعلى"
(ديـوان المظالم)
"قانون عام"
1. المحكمة الإدارية العُليا.
2. محكمة الاستئناف الإدارية.
3. محكمة درجة أولى.
 
 
3. لجان شبه قضائية :
لجان ذا اختصاص قضائي و تقوم بأعمال قضائية، و لكنها منفصلة عن وزارة العدل، و مستقلة عن محاكم القضاء العادي و القضاء الإداري.
تصدر قرارات لها قوة، قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية.
1. لجنة فض المنازعات.
2. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
3. لجنة الفصل في منازعات براءات الاختراع.
 
 
. . .
 
 
 
2. نطاق تطبيق القانون :
 
ينقسم لـ :
أ. نطاق تطبيق مكاني (حسب المكان) :
"الإقليم أو الجنسية"
1. مبدأ إقليمية القوانين (الأصل) /
تطبيق القانون يقف عند الحدود الجغرافية لدولة ما.
الاستثناءات :
1.الحصانة الدبلوماسية. 2. بعض المواطنين يرهبون من تنظيم أنظمة معينة و العكس. 3. جرائم ماسّة لأمن الدولة واقتصادها.
 
 
2. مبدأ شخصية القوانين (الاستثناء) /
أن تطبق القوانين على المواطنين "رعايا الدولة" أينما كانوا.
- دستور كل دولة يحدد ما إذا كانت قوانين الدولة إقليمية أو شخصية.
 
 
ب. نطاق تطبيق زماني (حسب زمن صدور النظام أو انتهاءه) :
الأصل أن تسري القوانين بأثر مُباشر و فوري من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية لحين يتم إلغائها عن طريق :
(الإلغاء - السلطة المخولة بإلغائه - تنازع القوانين من حيث الزمان)
 
أولاً :
الإلغـاء /
تجريد القاعدة القانونية من قوتها الإلزامية.
* يكون الإلغاء للمستقبل بأثر مباشر و فوري.
صور الإلغـاء :
1. أن يحل مكانه نظام جديد.
 2. تعديل مادة أو أكثر في قانون قائم.
 3. إحلال مادة أو أكثر في قانون قائم.
 4. الاستغناء عن مادة أو أكثر دون إحلال بديل.
 
أنواع الإلغـاء :
"صريح - ضمني"
1. إلغاء صريح /
أ. وجود نص صريح بالإلغاء.
ب. انتهاء فترة صلاحية القاعدة القانونية.
 
2. إلغاء ضمني /
أ. تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة.
ب. إعادة تنظيم ذات الموضوع من جديد.
 
ثانيًا :
السلطة المخولة بإلغاء القاعدة القانونية هي ذات السلطة التي أصدرت القوانين أو سلطة أعلى منها.
 
 
ثالثًا :
تنازع القوانين من حيث الزمان :
أ. عدم رجعية القوانين /
واجب و فعال من اليوم التالي لتاريخ نشره "الأصل أن يطبق القانون مباشره على كل الحالات في المستقبل"
 
ب .الأثر الرجعي للقاعدة القانونية /
يقبل القانون الجديد التطبيق على الحالات السابقة له في حالات معينة :
1. نص صريح في النظام "أي صدور نظام جديد و نص صرحًا أنه سوف يطبق بأثر رجعي"
2. الأصلح للمتهم.
3. اعتبارات النظام العام.
 
 
. . .
 
 
3. تفسير القانون :
توضيح المعنى المراد بالنص القانوني و مداه.
أ. وجود خطأ لفظي.
ب. غموض في القاعدة القانونية.
 
ينقسم تفسير القانون لـ :
1. تفسير فقهي /
آراء فقهاء القانون من خلال شرحهم و نقدهم و تعليقاتهم و كتاباتهم و بحوثهم في القانون.
"سواءً كانوا محامين أو أساتذة أو باحثين"
اعتبارات أهمية الفقه :
أ. دوره في توضيح الثغرات التنظيمية.
ب. دوره في تفسير القوانين وشرحها.
 
2. تفسير قضائي /
ما يقوم به القاضي عند تطبيقه للقاعدة القانونية على الوقائع "السوابق القضائية" غير ملزمة في النظام السعودي.
اعتبارات أهمية السوابق القضائية:
أ. تأصيل النصوص.
ب. جذب الاستثمار الأجنبي.
ج. اثراء فقهاء القانون.
د. تسهيل مهمة المحامين.
 
3. تفسير تشريعي /
تفسير النظام من السلطة المختصة بإصداره.
القانون التفسيري : يتمتع بذات القوة الإلزامية التي يتمتع بها القانون الأصلي.
* مجلس الوزراء هو من يصدر التفسير التشريعي.
* ملزمة للقاضي.
* الأصل أنه بأثر مباشر و فوري و لكن في حالات يكون بأثر رجعي.
 
 
 
. . .
 
 
 
مراجعة و تلخيص لـ كتاب :
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودية.


الأربعاء، 12 أكتوبر 2016

القاعدة القانونيّة وفقًا لمدى الإلزامية.

11.10.2016
. . .
معايير التمييز 4 ، سنُفصل المعيار 3 ( معيار مدى الإلزامية )
القاعدة القانونية وفقُا لمدى الإلزامية :
تنقسم لقسمين:
قواعد آمرة ، و قواعد مُكملة
1. قواعد آمرة /
- هي قواعد لا يجوز الاتفاق على مُخالفتها و أي مُخالفة لها تُعد باطلة.
- تهدف لمصلحة عامة
"مُعظم قواعد القانون العام آمرة"
ملزمة و واجبة التنفيذ "لا خيار للأطراف لمخالفتها"
2. قواعد مُكملة /
- يجوز الاتفاق على مخالفتها، لكنها (مُعلقة على شرط)
- تظل القواعد المكملة مُلزمة، ولكن تترك مساحة من الحرية للأطراف. أي: أن الشرط أقوى من القاعدة الأصلية، لذا في حالة أن أحد البنود لا يتناسب مع مصلحة أحد الطرفين فيجوز لهم مخالفة القاعدة.
- لا يترتب على مخالفتها بطلان.
- تنظم علاقات الأفراد الشخصية.
"في الغالب مُعظم قوانين الخاص مكملة"
. . .
معايير التمييز بين القواعد الآمرة و المكملة:
1. قواعد آمرة :
المعيار اللفظي /
يكون بألفاظ ودلالات تدل على نوع القاعدة.
وهي ألفاظ صريحة و واضحة تدل على الالتزام بالشيء"
مثل ( يجب، يمتنع، لا يحق، يلزم، ينبغي، على، عدم...إلخ)
المعيار الموضوعي /
يتعلق بموضوع القاعدة "اذا كان لمصلحة عامة"
أي: أن قواعد القانون العام التي تهدف لمصلحة عامة فهي آمرة.
2. قواعد مكملة :
المعيار اللفظي /
ألفاظ ودلالات تدل على نوع القاعدة.
"وهي دلالات تعطي خيار الموافقة للأطراف"
مثل ( يجوز، إلا اذا تم الاتفاق على غير ذلك، مالم يتفق، مالم ينص، لا يترتب...إلخ)
المعيار الموضوعي /
تهدف لتنظيم علاقات الأفراد.
"مصلحة خاصة"
. . .
مصادر القاعدة القانونية :
مبدأ تدرج القاعدة القانونية /
(من الأكبر إلى الأصغر)
1. الشريعة الإسلامية. (الأخ الأكبر، يفرض الاحترام و السلطة على البقية)
2. الدستور (التشريع)
3. التشريع العادي (القانون العادي)
4. اللوائح.
5. القرارات.
6. الأعراف.
كل مصدر يجب عليه اتباع الأكبر منه، ولا يجوز أبدًا مخالفتهم.
. . .
مصادر القاعدة القانونيـة :
الشريعة الإسلامية - الأنظمة و التشريعات - الأعراف
1. الشريعة الإسلامية:
- أهم وأسمى المصادر في المملكة العربية السعودية.
- لا يجوز للمصادر القانونية الأخرى مخالفته.
- النظام الأساسي للحكم وضح أن دستور السعودية يؤخذ من الشريعة الإسلامية دستورًا لها.
- الشريعة الإسلامية نظمت القواعد العامة و تركت النوازل لولي الأمر.
مصادر الشريعة الإسلامية :
أ. القرآن الكريم /
كلام الله المنزل على نبيه -صلى الله عليه وسلم- المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر.
خصائص القرآن الكريم :
1. القرآن آخر الكتب السماوية.
2. كتاب الله الخالد.
3. منقول إلينا بالتواتر.
4. جمع أصول التشريع الإلهية.
ب. السنة النبوية /
ما رُوي عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من قول أو فعل أو تقرير.
القول: أقوال النبي.
الفعل: أفعال النبي.
التقرير:كل ما أقرّه النبي من أفعال الصحابة وأقوالهم، سواءً كان بالسكوت عنه، أو عدم الإنكار، أو بإظهار الرضا.
أقسام السنة النبوية :
1. السنة المتواترة / جمع كثير.
2. السنة المشهورة / واحد أو اثنان، عدد لم يبلغ حد التواتر.
3. سنة الآحاد / عدد لم يبلغ حد التواتر.
ج. الإجماع /
اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاته.
شروط الإجماع :
1. أن يكون الاتفاق بين المجتهدين (علماء الأمة)
2. أن يكون الاتفاق بين جميع المجتهدين (لا أحد يخالف الرأي)
3. أن يكون المجتهدين مسلمين.
4. أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-
5. أن يرد الإجماع على حكم شرعي.
أنواع الإجماع :
- الإجماع الصريح (يكون المجتهدين في مكان واحد يبدي كل مجتهد رأيه ثم يتفقوا على رأي واحد جميعًا)
- الإجماع السكوتي "الضمني" (يبدي المجتهد رأيه في مسألة ثم يعلم به جميع المجتهدين فيسكتوا، ولا يرفضوا الرأي)
د. القياس /
إلحاق أمر لم ينص عليه حكم شرعي، بأمر آخر شرعي له نفس العلة.
أركان القياس:
- الأصل (ما ورد بشأنه نص شرعي)
- الفرع ( ما لم يرد بشأنه نص شرعي)
- الحكم (الحكم الثابت للأصل)
- العلة (الوصف الموجود في الأصل، ومن أجله شرع الحكم)
مثل: الخمر ذُكر حرمته، لذا نقيس المخدرات عليه أنها محرمة أيضًا لأن لهما نفس العلة، كلاهما يذهبان العقل.
هـ. المصالح المرسلة /
كل أمر فيه جلب منفعة و دفع مضرة.
شروط المصالح المرسلة :
1. عدم معارضة المصلحة الشرعية.
2. أن تكون معقولة.
3. الأخذ بها ضروري.
4. تكون مصلحة اجتماعية (لا تخص شخص دون آخر)
مثل : نظام المرور.
فهو يجلب منفعة ويدفع مضرة.
المصدر الثاني ؛
2. الأنظمة و التشريعات :
مجموعة قواعد قانونية تصدر من السلطة المختصة بشأن ما، هدفها تنظيم علاقات الأفراد.
تنقسم لـ:
التشريع الأساسي "الدستور" - التشريع العادي "القانون العادي أو الوضعي" - اللوائح
أ. التشريع الأساسي "الدستور" /
- هو النظام الأساسي للحكم.
- أهم وثيقة دستورية.
يشمل النفقات والإيرادات بشكل عام، ثم يأتي القانون المالي ويفصّله.
ب. التشريع العادي "القانون العادي أو الوضعي" /
مجوعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور الأساسي.
مراحل صدور النظام "بالترتيب" :
1. الاقتراح (عرض مشروع القانون على الجهة المختصة لإبداء الرأي فيه)
 2. المناقشة والتصويت (يجب عرضه على السلطة التنظيمية، حيث تقوم بمناقشة المشروع والتصويت عليه)
خطوات الموافقة عليه :
بعد موافقة المجلس > يحال لمجلس الوزراء > ثم يرفع إلى رئاسة مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
لكن "اذا لم يوافق عليه مجلس الوزراء >  فإن رئيس مجلس الوزراء (الملك) يعيد المشروع إلى مجلس الشورى > وثم يرفع للمقام السامي للتصديق عليه"
 3. التصديق (توقيع الملك على قرار مجلس الوزراء)
 4. الإصدار (صدور الأنظمة بعد الموافقة)
 5. النشر (إعلان النظام ونشره على الجريدة الرسمية (أم القرى) ويعد النظام ملزمًا بعد نشره بيوم واحد فقط)
ج. اللوائـح /
مجموعة من القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية.
- عامة ومجردة.
- قابلة للإلغاء والتعديل من نفس السلطة التي أصدرته أو سلطة أعلى.
أنواع اللوائح :
1. لوائح تنفيذية /
تنفذ القوانين.
مثل: اللوائح التنفيذية لنظام الجمارك.
2. لوائح التنظيم /
تنظم وترتب المصالح العامة.
مثل: لوائح التنظيم للمدارس الأهلية.
3. لوائح الضبط /
ضبط للأمن العام و النظام والآداب العامة.
مثل: لوائح الضبط لنظام المرور.



. . .


المصدر الثالث ؛

3. الأعــراف :
سلوك يمارسه الأفراد بانتظام و اضطراد لفترة زمنية طويلة نسبيًا، ينشأ معها الاعتقاد بالإلزامية و عدم جواز مخالفته.

أركان العُرف /
مادي - و معنوي

أ. مـادي :
السلوك المتكرر.
شروط الركن المادي /
1. العمومية. 2. الاعتياد والثبات. 3. القدم. 4. عدم مخالفة العُرف للنظام العام.

ب. معنـوي :
الاعتقاد بالإلزامية.
 
 
الفرق بين العُرف و العادة؟
 
العُرف /
* يكون مادي و معنوي.
* الأعراف ملزمة للقاضي.
* يفترض علم القاضي بها.
* يخضع القاضي لرقابة القضاء بتنفيذه.
* لا يجوز ادعاء الجهل بها.
مثل : قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية
 
العادة /
* تتكون من ركن مادي فقط "محسوس"
* العادات غير ملزمة للقاضي.
* لا يفترض علم القاضي بها.
* لا يخضع القاضي لرقابة القضاء بتنفيذه.
* يجوز ادعاء الجهل بها.
مثل : المهر "يختلف من قبيلة لأخرى"
 
. . .
مراجعة و تلخيص لـ كتاب:
مدخل لدراسة الأنظمة السعودية.

الأربعاء، 5 أكتوبر 2016

معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونية.

معيار طبيعة الأشخاص المُخاطبين بالقاعدة القانونيّة.
 
المبحث الأول
(القانون العام، و القانون الخاص)
______________
4-10-2016
 
 
 
لمعرفة مدى مُلائمة القواعد القانونية إلى: قانون عام، أو قانون خاص.
هناك عدّة معايير للتمييز :
 
1. معيار الغايـة:
القانون العام / إذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة عـامة.
القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تستهدف مصلحة خاصـة.
 
 
2. معيار التبعيـة:
القانون العام / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس التبعية و عدم المساواة بين أطرافها.
مثل: علاقة بين دولة و شركة، فإن الدولة لها سلطة و سيادة و هي أقوى من الشركة
لذا فهي "علاقة غير متساوية"
 
القانون الخاص / اذا كانت القاعدة القانونية تنظم علاقة على أساس المساواة بين أطرافها و انعدام التبعية.
مثل: علاقة بين شركة و شركة أخرى، فهي علاقة "متساوية بين أطرافها"
 
 
3. معيار الإلزاميـة:
القانون العام / قواعده مُلزمة لا مجال للأفراد لمخالفتها.
القانون الخاص / تكون بإرادة الأفراد؛ يجوز لهم الاتفاق على مخالفتها.
 
 
4. معيار مضمون العلاقة محل التنظيم:
القانون العام / ينظم علاقات غير مالية.
القانون الخاص / ينظم علاقات مالية.
 
 
5. معيار وجود أو عدم وجود الدولة طرفًا في العلاقة:
القانون العام / تكون الدولة طرفًا في العلاقة.
القانون الخاص / لا تكون الدولة طرفًا في العلاقة.
 
 
6. معيار طبيعة دور الدولة في العلاقة القانونية التي تكون الدولة طرفًا فيها:
القانون العام / تكون الدولة ذات سُلطة وسيادة في العلاقة.
القانون الخاص / لا تكون للدولة سلطة أو سيادة على الطرف الآخر
 
 
ملاحظة * معيار 5 و 6 أهم معيارين.
 
 
 
. . .
 
 
معيار طبيعة الأشخاص المخاطبين بالقانون:
 
قانون عـام
_________
 
"تظهر الدولة بوصفها ذات سلطة وسيادة، أي: قد تفرض الدولة أوامر"
و يقسم القانون العام إلى قسمين :
قانون عام خارجي - قانون عام داخلي
 
القانون العام الخارجي /
(القانون الدولي العام)
وهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ببعضها أو ببعض المنظمات الدولية في حالة الحرب والسلم والحياد.
مثل: منظمة الأمم المتحدة.
 
القانون العام الداخلي /
( يقسم إلى 4 )
قانون دستوري - قانون إداري - قانون مالي - قانون جنائي
 
1. القانون الدستوري:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة، ونظام الحكم، وكيفية تنظيم السلطات العامة، وعلاقاتها ببعض و مع الأفراد.
"وهو القانون الأسمى"
 
2. القانون الإداري:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم نشاط الدولة و السلطة التنفيذية  وطريقة عملها.
 
3. القانون المالي:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة، و تحدد الميزانية العامة لها من إيرادات و فائض و عجز في ميزانية الدولة.
 
4. القانون الجنائي:
مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة.
وينقسم إلى قسمين:
قانون جنائي عام / يحدد الجرائم والعقوبات بشكل عام وتقسيماتها لـ: جنايات، جنح، مخالفات...
قانون جنائي خاص / يحدد كل جريمة و نوعها و صفاتها والعقوبة المحددة لها كـ: القتل، السرقة، التزوير...
 
 
. . .
 
أما القسم الثاني :
 
قانون خــاص
_________
 
"مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عاقات الأفراد ببعضهم، وعلاقة الدولة مع أفراد عاديين لكن بدون امتيازات ولا سلطة. أي: أنها لا تستطيع الدولة فرض أومر -مصلحة شخصية-"
 
و ينقسم القانون الخاص إلى 6 :
قانون مدني - قانون تجاري - قانون العمل - قانون المرافعات المدنية والتجارية - قانون بحري جوي - قانون دولي خاص
 
1. القانون المدني (أبو القانون الخاص) و هو أول أهم قانون خاص:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم جميع العلاقات بين الأفراد إلا ما تم تنظيمه بموجب قانون آخر.
مثال: أن الشخص المدني سينظر للقانون المدني فقط، لكن الشخص المدني "التاجر" سينظر لقانون آخر -القانون التجاري-
(كل تاجر مدني، لكن ليس كل مدني تاجر)
 
ينظم القانون المدني علاقات وروابط الأحوال الشخصية والعينية:
الأحوال الشخصية / تتعلق بحالة الشخص طبيعيًا، معنويًا، أسريًا
مثل: زواج - طلاق - نسب - نفقة...
الأحوال العينية -المعاملات المالية- / تتعلق بالمال والحقوق المالية
 
وتنقسم الروابط العينية إلى نوعين:
 
أ- قواعد تتعلق بالالتزامات -الحقوق الشخصية-:
بيان مصادر العمل اذا كان مشروع أو غير مشروع
"حق شخصي"
مثال / من أين لك هذا المال؟ هل هو ورث أم هِبة...إلخ.
 
ب- قواعد تتعلق بالحقوق العينية:
حقوق أصلية / حق الملكية.
مثل: بيت ملك.
حقوق تبعية / كالرهن.
مثل: رهن البيت.
 
 
2. القانون التجاري (ثاني أهم قانون خاص):
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات التجار والعمليات التجارية.
و له خاصيتين تميزه عن القانون المدني، وهي:
السرعة / يُمكن ارسال الصفقات المالية عبر الايميل.
الائتمان / يُمكن الثقة بين التجار فقط لأن لديهم ما يُثبت علاقة عملهم؛ بعكس المدنيين.

ولـكن، في حال أن القانون التجاري خلى من قانون مُعين، هُنا سيلجأ التاجر إلى القانون المدني
(لذلك سُمّي القانون المدني: أبو القانون الخاص)
 
3. قانون العمل:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم علاقات العامل برب عمله -رئيسه- في القطاع الخاص.
كـ "استحقاقاتهم من رواتب، اجازات..."
 
 
4. قانون المرافعات المدنية والتجارية:
مجموعة من القواعد القانونية المُنظمة للسلطة القضائية، كـ"الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم"
(هو قانون شكلي يُبين كيفية أداء الواجبات التي تقررها الأنظمة الأخرى)
 
 
5. القانون البحري الجوي:
القانون البحري / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال السفينة و الملاحة البحرية.
القانون الجوي / مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم أعمال الطائرة و الملاحة الجوية.
 
 
6. القانون الدولي الخاص:
مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات ذات العُنصر الأجنبي
"أهم موضوعاته الجنسية والموطن"
(هو القانون المُرشد)
مثال: أي علاقة بين مواطن و أجنبي سيتجهون إلى القانون الدولي الخاص "ليرشدهم" للقانون الصحيح و لأي دولة سيُطبقون قانونها!
 
 
 
 
. . .
 
 
ما يُميّز القانون التجاري عن القانون المدني:
 
التجاري / حرية في الإثبات؛ كالحلف و شهادة الشهود.
المدني / لا بُد من كتابة عقد للإثبات.
 
التجاري / يمكن افتراض التضامن التجاري.
المدني / لا يُمكن.
 
التجاري / أجل الوفاء غير جائز في التجاري "اذا وافق الطرف الآخر فيُمكن التمديد"
المدني / جائز التأجيل "نظرًا وتيسيرًا لظروف المدني"
 
 
 
 
. . .
 
 
 
مراجعة وتلخيص لـ كتاب:
المدخل إلى دراسة الأنظمة السعودي.